ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه على رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، مشددة على ان "مؤسسة قوى الامن الداخلي تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي تطبق مبدأ الثواب والعقاب بفعالية، ولم تتوان يوماً عن احالة المرتكبين الى القضاء.

  وفي بيان أصدرته، لفتت الى انه وبعد انتهاء اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية أدلى فضل الله، ببعض الأمور المتعلقة بعمل قوى الامن الداخلي وبمسؤوليتها في قضية الانترنت غير الشرعي، مشيرة الى انه "بناء لاستنابة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص شعبة المعلومات التي أجرت تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً بهذا الشأن، كما استمعت بموجبه الى عدد من الضباط والرتباء التي تم تركيب الاجهزة غير الشرعية في اعالي الجبال ضمن نطاقهم الاقليمي، ولم يتم توقيف أياً منهم وأكتُفيَ بهذا القدر من التحقيق".

  ولفتت الى انه "بعد أن تبين لها أن الضباط والعناصر موضوع التحقيق المجرى لم يترتب عليهم أي مسؤولية فإنها لم توافق على ملاحقتهم امام القضاء".

  يُذكر ان فضل الله أكد في مؤتمره أن "القضاء وجه كتاب الى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص من أجل ملاحقة الموظفين المسؤولين عن هذا الأمر"، مشيراً الى أن "بصبوص حتى الآن لم بعط الإذن لملاحقة هؤلاء الضباط والعناصر". ورأت المديرية في بيانها، انه "من عدم الانصاف التركيز على مؤسسة قوى الامن الداخلي في هذه القضية، مع الاشارة الى ان القوانين التي ترعى هذا القطاع لا تلحظ أي دور لها".

  وذكرت انه "فيما يتعلق بدورنا في ملاحقة مخالفات البناء، فاننا نتمنى إزاحة هذا العبء الثقيل عن كاهل مؤسستنا، وإعادته الى البلديات، علماً أنه قد تم ذلك مرتين سابقاً وأعيدت إلينا رغماً عنا".