أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله، بعد انتهاء اجتماع اللجنة، ان "اعادة الثقة اساسية ولا يمكن ان تتم الا بتطبيق القانون بعدالة، وعلى الجميع التعاون لإعادة الثقة بالدولة".
وقال فضل الله: "أبلغنا وزير الاتصالات بطرس حرب أنه سيتم تحويل ملف الانترنت الى الجهة المختصة"، مشيرا الى "ان هناك 4 مسارات، منها موضوع التجسس الاسرائيلي من خلال التلاعب وتفكيك التجهيزات".
واكد أن "القوى الأمنية تراقب وتعمل على ملاحقة أي مخالفة بخصوص تركيب المعدات، لذلك سيتم استجواب وملاحقة ضباط مسؤولين في المناطق".
ولفت الى اننا "كنا متفقين مع وزير الداخلية نهاد المشنوق على مشاركته في الجلسة، لكنه لم يحضر وكذلك المدير العام".
وقال: "تمنينا على القضاء الاستعانة بخبراء مستقلين لإزالة كل الشكوك المثارة"، مشيراً الى أن "الجلسة المقبلة ستكون في 14 حزيران، والدراسات ستستمر حتى لا تتم أي لفلفة للقضية".