أبوفاعور:هناك 500 مليون دولارمن الانترنت غيرالشرعي يجب ان تعود للخزينة

سأل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور "أين اصبحت التحقيقات في مسألة التخابر والانترنت غير الشرعي؟. هل صحيح أن شركة توفيق حيصو لا تزال تعمل رغم انه في السجن؟ هل بامكان القضاء ان يخبرنا، وهل بامكان الحكومة ونحن منها ان تنبىء المواطن اللبناني اين اصبحت التحقيقات؟"، مؤكداً أن "هذا الملف يجب ان يصل الى خاتمة ونتيجة وهذه الدوامة يجب ان تتوقف وهناك اموال يجب ان تعود للمواطنين الى خزينة الدولة، ولن نقبل باقل من ذلك".

  وفي كلمة له خلال تمثيله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في افتتاح معرض الكتاب السنوي السادس عشر، واحتفال قسم اليمين للمنتسبين الجدد لمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، بدعوة من وكالة داخلية "التقدمي" ومكتب البقاع الجنوبي في منظمة "الشباب التقدمي" أقيم في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور حشد من الفعاليات، دعا أبو فاعورإلى أن "نقرأ في كتاب خيباتنا السياسية التي نقدمها في كل يوم للمواطن اللبناني، من خيبة النفايات الى خيبة الانترنت غير الشرعي، متسائلاً "أين اصبحت التحقيقات في مسألة التخابر والانترنت غير الشرعي؟

هل بامكان القضاء ان يخبرنا، وهل بامكان الحكومة ونحن منها ان تنبىء المواطن اللبناني اين اصبحت التحقيقات؟

 هل صحيح أن شركة توفيق حيصو لا تزال تعمل رغم انه في السجن؟ هل لا زالت الاشباح اشباحا؟

  بل تحولت الى بشر ومؤسسات تعرف بالاسم؟.

هل نجحت المحاولات لاجل طمس هذا الملف؟

 هل خفي ما خفي وعلم ما علم من  القليل واليسير من هذا الملف، وبات ككثير من ملفات الفساد في طي النسيان؟".

  وأعرب أبو فاعور عن استغرابه، مشيراً الى أن "رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، في اول يوم يكون فوق الشبهات، ومن ثم يتم استدعاؤه بصفته مدعى عليه،  ثم يخلى سبيله بسند اقامة،  يسافر باجازة او بغير اجازة،  وليس لديه اجازة لا خارج البلاد ولا داخلها،  يذهب بحجة انه مريض، فيراه كل من يسافر من اللبنانيين في الشانزيلزيه، بمقاهي ومطاعم فرنسا، فاذا كان مريضا وشفي وعاد، ماذا حصل في التحقيقات؟"، وأضاف" اتصور انه كان العهر ان يصل لدى البعض من الذين يريدون ان يحموا الفاسدين، ان نرسل قاضي تحقيق الى فرنسا لاستجوابه اذا قبل وتنازل، معتبراً أنه "عيب كبير كيف ان يوسف  خرج من لبنان مدعى عليه، ليعود بصفة شاهد.



وقال احترموا كرامة المواطن اللبناني،حجبتم سلسلة الرتب والرواتب عن الموظفين والاساتذة، لان ليس هناك موازنة في الدولة".

  وأوضح ابو فاعور أن "500 مليون دولار من الانترنت غيرالشرعي، مسروقة لجيوب بعض الفاسدين ومحميين، لا احد يتحرك، او يقدم جوابا"، لافتاً الى أنه "من اجل حقوق الموظفين لا توجد اموال، ولكن للسرقة هناك اموال.  ولا يرف جفن مسؤول في الدولة على سرقة 500 مليون دولار، ونجلس في لجنة الاتصالات ويجلس معنا عبد المنعم يوسف، نسأله فيجيب، متهم يخبر ما لديه من معلومات. وقال هذا الملف يجب ان يصل الى خاتمة ونتيجة، وهذه الدوامة يجب ان تتوقف، هناك اموال يجب ان تعود للمواطنين الى خزينة الدولة ولن نقبل باقل من ذلك".

  وأضاف ابو فاعور" اذا كان البعض يعتقد ان بامكانه تمييع هذه القضية، فنحن نقول من الآن، هذا الملف سيعود للطرح في لجنة الاتصالات النيابية، وعلى طاولة مجلس الوزراء، وقد اخذنا وعدا وعهدا من رئيس الحكومة تمام سلام، بان يطرح ملف الاتصالات في الجلسة  ما بعد القادمة.  وأردف " هزيمة كبرى ونكراء وسقوط كبير لما تبقى من هيكل الدولة أولا في القضاء، اذا ما تم طي هذه القضية،  وسقوط كبير وصدمة لنا كحكومة، وكلجنة اتصالات وللمجلس النيابي الذي يمثل اللبنانيين اذا ما تم طي هذه القضية.