لفت وزير البيئة محمد المشنوق الى "اننا أحياناً نفتقر إلى التنسيق بين الوزارات المختلفة والمؤسسات العامة المتفرقة والمجالس المتعدّدة. ولعلّ الأسباب الرئيسة لذلك هو تضارب الصلاحيات من جهة وعدم المشاركة في المعلومات أو عدم تعميم نتاج الدراسات والإحصائيات والمعطيات من جهة أخرى".

  وفي كلمة له، خلال حفل خاص في مقر المجلس الوطني للبحوث العلمية في الجناح تخلله عرض الوثائقي حول البحوث البحرية لمركب "قانا" لبحر لبنان، أشار المشنوق الى "اننا نغتنم الفرصة اليوم للتشديد على ضرورة التعاون للإفادة من المشاريع القائمة ومن إمكانيات مراكز البحث لبناء قدرات الوزارة البشرية وتعزيز المشاركة في تقييم ومراقبة البيئة البحرية وتلوث السواحل وتقييم الأثر البيئي ومواجهة الكوارث وتصور الحلول لدرء المخاطر والدفاع عن البيئة وحماية حياة الإنسان في لبنان".

  وذكر ان "الدولة اللبنانية وعت أهمية التخطيط والعمل من أجل حماية البيئة، فعمدت إلى تخصيص جزء من موازنتها لإدارة الموارد الطبيعية ومنع تلوثها بفعل النشاطات البشرية كما عمدت إلى المشاركة والمصادقة على اتفاقيات ومعاهدات إقليمية وعالمية هادفة إلى استدامة الموارد البيئية وتنميتها".

  وأشار الى ان "لوزارة البيئة قسطاً في إدارة وتطبيق الالتزامات الوطنية والدولية إذ ان الوزارة تعمل ومنذ سنوات على تفعيل الإدارة الرشيدة للموارد الوطنية الطبيعية لحمايتها من الاستنزاف واستدامتها أولاً، والوفاء بالتزاماتها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ثانياً، لا سيما اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط وتعديلاتها (2008) ذات الصلة المباشرة بمشروع "قانا" من حيث نطاق العمل والأهداف. كما سبق للوزارة ان نفذت وما زالت تنفّذ العديد من المشاريع في هذا السياق".