أكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أن قرار طرابلس ملكٌ لأهلها، مشدداً على أن المدينة لا تُشرى ولا تُباع، ومؤكداً على دعم لائحة "قرار طرابلس"، وداعياً الجميع الى التصويت بكثافة، مشيراً الى "عدم السماح لفريق 8 اذار بأن يسيطر على مؤسساتنا سواء كانت بلدية او غير بلدية فلا يغشنا أحد ولا يهول علينا تحت ستار التوافق لكي يمرر مجلساً بلدياً ملغوماً ببعض القوى السياسية المتحالفة مع قوى 8 اذار والمحور السوري الايراني".

  وخلال جولة في أحياء طرابلس، حيث افتتح مركز قطاع الشباب الجامعيين المتطوعين في الماكينة الإنتخابية، أشار إلى أننا "جئنا اليوم نفتتح مركز  شباب القطاع الجامعي لنشكل النواة الاولى في ماكنتنا الانتخابية ونؤكد من هنا على تحرير مدينة طرابلس من أي هيمنة أو سيطرة أو محاصصة".

  ولفت إلى أن "تجربتنا كانت مريرة جداً خلال العهد السابق بفريق غيرمتجانس نتيجة المحاصصة التى أتت تحت عنوان التوافق الذي لم الا على  حساب المدينة وعلى مصالحها وحريتها".

  وأكد أننا "ندعم فريق عمل متجانس يؤمِّن الشراكة بين المجتمع المدني وبين ممثلين عن المناطق الشعبية التي هي أَولى بالتنمية والتطوير".

  وشدد على أن "من لا يعرف المدينة يظن أنه يستطيع أن يُملي ويفرض عليها ما يشاء، لكن طرابلس وحتى أثناء وجود  الوصاية السورية كان لها قرارها الحر وسيبقى قرارها حراً مهما كلف الامر".

  وأوضح أننا "نمثل قرار المدينة الحر ولهذا كان إسم اللائحة التي سندعمها "قرار طرابلس"، وهذه رسالة للجميع كي نقول ان للمدينة قرارها المستقل"، لافتاً إلى أننا "حُرمنا منذ 6 سنوات من الحد الأدنى من الخدمات".

  وأكد أننا "سنخوض المعركة البلدية بكل ديموقراطية فالمدينة تستحق أن تمارس الخيار الإنتخابي، فهذا حق دستوري وواجب وطني سنخوضه سوية بسواعدكم وأصواتكم وبقرارتكم"، لافتاً إلى أن "التوجه الى صناديق الإقتراع هو توجّهٌ مطلوب من الجميع فنحن أمام تحدٍ كبير ولا أحد يفرض علينا إملاءات  ولن تستطيع الاموال النظيفة او غير النظيفة أن تغير قرار المدينة، فالجبروت العسكري لم يستطع أن يغير قرار طرابلس فالمال هو أضعف من الجبروت فطرابلس لا تُشرى ولا تباع".

  من ناحية أخرى، استقبل ريفي في منزله رئيس لائحة "قرار طرابلس" المهندس أحمد قمرالدين بعد إعلان اللائحة .