علوش: قرار التعطيل الايراني ليس خاضعا للتفاوض في الوقت الراهن

أكد النائب السابق مصطفى علوش أن أجواء التوافق في طرابلس ايجابية، مشيراً الى أن 95% من التوافق أنجز، لكن لا يمكن الحسم إلا عندما تعلن اللوائح وينطلق عمل الماكينات الإنتخابية.

  وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أوضح علوش أن هذا التوافق لن يجنّب المدينة معركة إنتخابية، مشيراً الى أن لائحتين أخريين ستتنافسان مع اللائحة التوافقية بالإضافة الى وجود مرشحين مستقلين.

  وعما إذا كان التوافق أخذ بالإعتبار النتائج التي حققت في المناطق الأخرى لا سيما في بيروت، لفت علوش الى أنه دائماً التنظيمات السياسية والحزبية تقوم بمثل هذه الحسابات وهذا أمر طبيعي ومنطقي. لكن منذ عدّة أشهر، كانت قد بدأت الاتصالات من أجل تجنّب طرابلس معركة طاحنة، وهذا ما كان واضحاً على مختلف المستويات وتحديداً بين القيادات السياسية.

  على صعيد آخر، أشار الى أن اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالأمس يؤكد أهمية علاقات الحريري الدولية، مستبعداً أن يغيّر هذا اللقاء شيئاً على صعيد الأزمة الرئاسية، معتبراً أن قرار التعطيل الايراني ليس خاضعاً للتفاوض في الوقت الراهن، بانتظار ما سيحصل في سوريا، لافتاً الى أن طهران تريد إدخال لبنان ضمن السلّة المتكاملة للحل في المنطقة بدءاً من ايران وصولاً الى المتوسط والى اليمن.

  وعن إنتخاب رئيس لمدة سنتين كمرحلة إنتقالية، رأى علوش ان مثل هذا الطرح يحتاج الى تعديل دستوري، وبالتالي من عطّل إنتخاب رئيس الجمهورية لولاية كاملة يستطيع تعطيل طرح السنتين، بانتظار السلّة المتكاملة والتسويات والحلول في المنطقة.

  وفي هذا الإطار، ذكّر علوش بأن "حزب الله" معنيّ بقضية مركزية متعلقة بالعقوبات المصرفية الاميركية، على اعتبار أن هذا "الحزب" هو حزب إرهابي لا بل "إجرامي"، وبالتالي فإنه يدخل كل الأمور في حساباته.

  ورداً على سؤال حول مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقصير ولاية المجلس وإجراء الإنتخابات وفق قانون الستين إذا لم يتم التوافق على قانون جديد، شرط ان ينتخب رئيس الجمهورية في أول جلسة للبرلمان الجديد، أكد أنه في النهاية نحتاج الى استمرارية حكم ونحن الآن في حالة فراغ على مستويات عدّة من رئاسة الجمهورية وصولاً الى أي موظف داخل الدولة، ولكن يبقى الحل بإنتخاب رئيس الجمهورية والذهاب الى إنتخاب مجلس جديد.

  وأشار الى أن الأمور ليست فقط كما يحكى. بل هناك واقع يؤكد أن لبنان دخل لعبة التسويات في المنطقة بأجمعها.

  الى ذلك تطرّق علوش الى تعليق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها الى حين التثبّت من وفاة مصطفى بدرالدين، معتبراً أن هذا الأمر منطقي لأن المحكمة لا تحاكم منظومة بل أفراداً، وبالتالي عندما يتم التأكد من وفاة أو مقتل أو غياب كامل لشخص، فإن محاكمته تتوقف. لكن هناك أربعة متهمين آخرين.