اوضح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أن "موازنة الوزارة كلها مخصصة لدفع الرواتب وإيجار المدارس، وليس فيها أي بند لتطوير المدارس الرسمية"، مشيرا إلى "المسعى لتحويل أزمة النزوح إلى فرصة لتطوير المؤسسات التربوية الرسمية".

  وفي كلمة خلال لقائه إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أكد بو صعب ان "المتأخرات سنطالب بها سوية عند وزارة المال ورئاسة الحكومة"، مشددا على "أولوية التربية في إصدار الحوالات المالية"، لافتا إلى أن "المؤسسات التربوية الراقية ليست من ضمن الدكاكين التي هي موضع شك في تسجيل أسماء وهمية في مدارسها المجانية".

  ورأى أن "التأخر في تدقيق المعاملات المتعلقة بملفات المدارس المجانية لدى التفتيش وديوان المحاسبة وغيرها يستحق طرح الموضوع مع رئيس الحكومة تمام سلام وفي مجلس الوزراء مع اقتراح آلية جديدة شفافة وأكثر دقة وفاعلية وسرعة"، طالبا من "المؤسسات التربوية الخاصة إجراء تدقيق داخلي في الإدارة الأم على الملفات الواردة من مدارسها الموزعة في المناطق والمرفوعة إلى الوزارة مما يسرع عملية الكشف على الوزارة ويخفف من الوقت المطلوب"، داعيا المدارس التي لم تلتزم بعد دفع غلاء المعيشة لمعلميها أن تدفعه لئلا تتراكم عليها الإستحقاقات للفترة المقبلة منعا للظلم.

  وأعلن بو صعب عن "توقيف التراخيص لتأسيس مدارس خاصة جديدة على أن تبدأ لجنة بالكشف الميداني على الأرض للتدقيق في أوضاع المباني المدرسية القائمة والتحقق من توافر المعايير والشروط والأساتذة".

  كما استقبل بوصعب وفد الإتحاد النروجي لجمعيات النازحين وتابع معه درس مساهمات الإتحاد في توفير التعليم للنازحين السوريين في لبنان.

  واستقبل بو صعب الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية في بيروت دوني لوش وعرض معه مجموعة مواعيد تربوية وثقافية عائدة الى مؤسسات فرنسية في لبنان منها الإحتفال بمرور 20 عاما على تأسيس المدرسة العليا للإدارة والمعهد المالي، والتحضير لزيارة شخصيات تربوية وثقافية رفيعة للبنان.