رأى المجلس العام الماروني أن "إجراء الإنتخابات البلدية تشكل السابقة التي يمكن أن يُبنى عليها لإجراء الإنتخابات النيابية".
وفي بيان له، أكد المجلس أن "هذه الإنتخابات، على أهميتها، تبقى بلا جدوى في غياب الراعي الأساسي لمؤسسات الدولة والضامن الدستوري لها رئيس الجمهورية"، معتبرا أن "الخطوة التالية لا يمكن أن تتجاوز قطوع الإستحقاق الرئاسي لأنه الوحيد الذي يضع النواب أمام مسؤولياتهم لإنجاز قانون إنتخابي جديد يشكل منطلقا لإجراء إنتخابات تشريعية بعد تشكيل حكومة جديدة".
وهنّأ المجلس "الروح الأخوية التي تجلت في المصالحة المارونية بين التيار "الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وإنعكست في البيئة الحاضنة للمحازبين تاركة هامشا معينا لحرية الناخب بعيدا من أي ضغوط أو إتهامات"، متمنيا أن "تنعكس هذه الحالة المتوحّدة في صفوف القوى المتصالحة على سائر الأحزاب والتيارات المسيحية، لأنها تشكل النواة الأساسية لإستعادة دورهم المفقود منذ زمن، والذي بات حاجة وطنية للبلاد ولروح المناصفة والمشاركة".