أمل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ان "يتم مقاربة موضوع العقوبات الاميركية على المصارف اللبنانية بمنطق التضامن الوطني لا بمنطق الفتنة وبعدم تحميل بعضنا البعض مسؤولية ما جرى"، داعيا إلى أن "نتضامن في كيفية التعامل معها وفي نفس الوقت بان لا يتم تحميل القطاع المصرفي ما لا يمكن له ان يحمله من اوزار وان لا يكون هذا الامر سبببا لفتنة سياسية داخلية او بين المكونات الوطنية الداخلية او بين المواطنين والمصارف"، معربا عن اعتقاده أن هذا الاختبار يجب ان نخوضه بعقل منفتح ومشترك كدولة لبنانية.

  وخلال استقباله رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية المنتخبة في قرى راشيا، أكد أبو فاعور "اننا نسعى الى التوافق في حاصبيا، والتوافق يقوم على قاعدة تفاهم اهل حاصبيا وليس اي تفاهم فوقي، ولا حاجة لبعض هذه المفرقعات السخيفة من قبل بعض الاشخاص الذين باتوا معروفين، حتى يهددوا حاصبيا، اذا لم يحصل اتفاق لا تحصل الانتخابات"، معتبراً أن "لا حاجة لبعض اصابع الفتنة السخيفة، والتي باتت الاجهزة الامنية تعرفها،  حيث تعمل هذهى الاعمال المشبوهة، فترمي قنابل في الليل، وتدعو الى تضامنات في النهار"، لافتا إلى أن "هناك جيش وقوى امن واجهزة امنية، فلا نتسلى براحة الناس، ونحن نعلم ان ليس هناك اي خطر امني في حاصبيا، ونحن نسعى مع الامير طلال ارسلان للوصول الى توافق فلا داعي لهذه العمليات الصبيانية والسخيفة".

  ورأى أبو فاعور "اننا في منطقة فيها نزوح سوري، وبقدر ما يفرض علينا من اعباء، فهو يقدم فرصا لبعض المشاريع والتقديمات التي يسعى المجتمع الدولي لتقديمها للمجتمعات المحلية المستضيفة للنازحين"، لافتاً إلى أنه "منذ يومين تم الاعلان من قبل السفير البريطاني خلال زيارته لرئيس الحكومة عن 500 مليون دولار مساعدات للمجتمعات المضيفة في لبنان، وهذا الامر يحتاج الى فتح ابواب المجلس النيابي وتشريع قبول هذه الهبات"، آملا من "القوى السياسية رغم الاعتبارات التي نتفهمها حول عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ان تستجيب الى نداء تشريع الضرورة الذي دأب على اطلاقه الرئيس نبيه بري، لان هناك فرص ممكن ان تضيع علينا ما لم يتم تشريع قبول هذه الهبات، واذا لم يتم فتح المجلس النيابي."