دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان اليوم، المستأجرين وعائلاتهم إلى "تأكيد رفضهم لقانون الإيجارات التهجيري، من خلال محاسبة الكتل والقوى السياسية التي أقرت القانون الاسود، وعدم الإقتراع لمرشحيها في الإنتخابات البلدية والإختيارية لأنهم لا يستحقون التأييد والدعم والتصويت لهم، إن هذا الأمر هو الوجه الآخر لتجديد رفض المستأجرين لقانون الإيجارات الأسود الذي تضمن مخططا لتهجيرهم وتشريد عائلاتهم، وألغى حقوقهم في التعويضات ولم يؤمن لهم اي بدائل، وهو ما يشكل إعتداء على حق السكن ومخالفة شرعة حقوق الإنسان وتجاوزا لأبسط مبادىء العدالة والمساواة بين المواطنين وأمام القضاء".

  أضاف البيان: "إن عدم التصويت لمرشحي تلك القوى وإبلاغهم بالأمر، وأسبابه هو أحد وسائل الضغط على تلك القوى وممثليها من إجل دفعها لسحب القانون الأسود من التداول، وبخاصة ان بعضها يصر على التحريض لتنفيذ القانون المعطل من قبل المجلس الدستوري وبات غير قابل للتطبيق، باعتراف رئيس المجلس النيابي ووزير العدل. كما يشكل عدم التصويت لأولئك المرشحين تأكيدا لرفض المستأجرين لتلك المحاولات التي تجري عير الإستقواء بالأحكام الإستنسابية من قبل بعض القضاة وبدعم ومؤازرة القوى الأمنية".

  وتابع البيان: "إن ممارسة المستأجرين لحقهم الديمقراطي في الدفاع عن حق عائلاتهم في السكن وحمايتهم من التهجير والتشريد، بواسطة قانون يخدم مصالح الشركات العقارية والمصارف وتجار العقارات، هو أبسط حقوقهم وواجباتهم الإنسانية والأخلاقية وهو حق وطني ودستوري بامتياز. أما تأييد وانتخاب المرشحين الذين ينتسبون لمصالح الناس وأعلنوا دعمهم للمستأجرين وشاركوهم في تحركاتهم، فإنه الوجه الأخر لوقوف المستأجرين مع حقوقهم".