أكد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "قانون الانتخاب ليس صفقة ولا موضوع تنازلات شخصية او حزبية بين فريق واخر بل هو حقوق تندرج تحت سقف الدستور والميثاق والمفروض تطبيق القاعدة الدستورية التي تقول ان لا شيء يحمي الوحدة والعيش المشترك الا تامين المناصفة الفعلية وبالتلي الشراكة المسيحية الاسلامية".

  وبعد إجتماع التكتل الاسبوعي، رأى كنعان انه "لايجوز التعاطي مع القضية النازحين السوريين كأنها امر واقع حيث لا يجوز التعاطي مع ما يشكل اكثر من 40 بالمئة من سكان لبنان على انه موضوع عادي يجب التأقلم معه"، معتبرا انه "ليس هنالك اي عمل محلي او دولي يوازي في اهميته وجديته خطورة هذا الملف"، مطالبا الحكومة وجميع الكتل التحرك بـ"إستراتيجية واضحة واعتبار القضية بأنها قضية مؤقتة والعمل فعليا لوضع نهاية لهذا الامر ويكون الكلام واضح مع الجميع لحل المسألة ووضع المخارج اللبنانية التي تحترم السيادة اللبنانية".

  واشار كنعان الى ان "العمل كان جدي في اللجان النيابية المشتركة ووصل الى حصر القوانين بأربعة اقتراحات ومشاريع من اصل 17 وهكذا نكون قد لخصنا الكثير من المشاريع المطروحة على المجلس النيابي"، لافتا الى انه "لا يجب التغافل عن تمثيل المغتربين"، موضحا ان "هناك اقتراح لتمثيل المغتربين بعدد من النواب وهو اقتراح جدي جدير بالبحث وهو معمول في العديد من الدول"، مستطردا "كان هناك اقرار في اللجان ان مدخل الاصلاح السياسي في لبنان هو قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية معا وهما بأهمية بعضهما البعض".

  واضاف كنعان "اعتبر التكتل ان الشفافية هي فوق كل اعتبار ولا يجوز ترهيب او ترغيب اي احد يقوم بكشف عمليات فساد تكون جدية ولا تحمل اي افتراءات على احد لذلك سنلاحق كل المواضيع المطروحة ان كان الفساد المالي في الادارات او الكازينو او النفايات وسواها من المواضيع وسيكون لنا تحرك قريب وهادف جدا".