عدا الأحزاب الكردية التي دفعتها تحركات الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى اتخاذ موقف موحد رافض اقتحام البرلمان، على رغم خلافاتها العميقة، فإن القوى العراقية الأخرى ظهرت في أشد حالات التضارب والارتباك.
وكان أنصار الصدر انسحبوا أمس من المنطقة الخضراء، بعد يوم على دخولها لإتاحة الفرصة لقوات الأمن لحماية مئات الآلاف القادمين من كل أنحاء العراق لزيارة الإمام موسى الكاظم، على ما جاء في بيان اللجنة المشرفة على التظاهرات.
وأعلنت الكتل الكردية في بيان أن «الهجوم على مقر سلطة الشعب المنتخبة يؤكد وجود أجندات حزبية وشخصية، مغلفة بشعارات براقة ومسميات أخرى وهذه الأجندات تحاول فرض إرادة جهة معينة» على الحكومة. ويقابل هذا الموقف الموحد الرافض اقتحام تيار الصدر قاعة البرلمان، واعتصامه داخل المنطقة الخضراء، انقسام حاد في أوساط حزب رئيس الحكومة حيدر العبادي (الدعوة) الذي ما زال يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وكان نواب معروفون بقربهم من المالكي قادوا خلال الأسبوع الماضي اعتصاماً برلمانياً طالب بإقالة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ضم، بالإضافة إليهم نواب تيار الصدر وكتلة إياد علاوي وبعض النواب السنة.
وفتح هذا اللقاء النادر بين نواب الصدر والمالكي باب التكهنات عن إمكان تقارب التيارين، غير أن الأيام اللاحقة أثبتت استمرار الصراع بين الرجلين، إذ انسحب نواب الصدر من الاعتصام، وسمحوا لأنصاره بدخول المنطقة الخضراء، ليجد النواب المعتصمون أنفسهم في موقف غامض، فلا هم حازوا تعاطف أنصار الصدر، ولا نجحوا في تغيير العبادي.
وكان المالكي أعلن أن الأوضاع الأمنية والسياسية «شديدة الاضطراب وتنذر بخطر كبير»، وأشار إلى أن مجلس النواب «لا يستطيع أن يحقق التغيير الوزاري»، وقال أن «التعديل الجزئي تم وسط تهديد المتظاهرين النواب بالقتل».
الصراع في الكواليس بين المالكي والعبادي على زعامة أكبر كتلة برلمانية (دولة القانون – 100 نائب من أصل 328) يبدو بدوره أحد أسباب الأزمة، فالعبادي متخوف من طموح خصمه المقرب من إيران، ولكنه متخوف أيضاً من طموح الصدر وسعيه إلى تغيير السلطة وإزاحة «حزب الدعوة».
وعلى رغم هذا الانقسام لم يفرز تداخل الخنادق السياسية جبهتين واضحتي المعالم بين التيارات الشيعية، خصوصاً أن زعيم «المجلس الإسلامي»، وهو القطب الرابع في المعادلة السياسية، عمار الحكيم، لم يتخذ موقفاً محدداً وإن كان يميل إلى العبادي أكثر من المالكي، فيما يظهر أحياناً أقرب إلى الصدر منه إلى الاثنين معاً.
أما إياد علاوي الذي أشارت الأنباء إلى احتمال تقاربه مع المالكي في ضوء انخراطه ونواب كتلته «العراقية» في الاعتصام البرلماني، بل وتقديمه أحد نواب حزبه (عدنان الجنابي) رئيساً للبرلمان بدلاً من سليم الجبوري، فلا يقل موقفه غموضاً، فهو ينحاز إلى الصدر ويتبنى طروحاته، لكنه يعتصم مع المالكي ضد العبادي.
هذه الانقسامات فتحت باب التكهنات عن احتمال وجود تنسيق خلف الكواليس بين الصدر والعبادي، خصوصاً أن الصدر ما زال متمسكاً به رئيساً للحكومة.
تبقى القوى السنية وهي أكثر تأثراً من سواها بالأحداث، فـ «اتحاد القوى» الذي يضم الطيف السياسي السني الأوسع تعرض خلال الأيام الماضية لانقسامات بين نواب اعتصموا مع نواب المالكي، وآخرين مع الصدر، وما زال موقف الكتلة الرسمي ممثلاً بزعمائها الرئيسيين (سليم الجبوري وصالح المطلك وأسامة النجفي) غامضاً وهم مع العبادي.