لم تقف حدود الإهمال واللامسؤولية عند المدعو "علي. ح. ط" (39 عاماً) وهو من سكان حي السلم في رياق عند حدود وضع رمانة يدوية لذويه الأسبوع الماضي بعد شجار مع شقيقه فقط، بل تعدى ذلك إلى وضع ولديه، حسن (عامان) وزينب (عام واحد)، مكبلي الأرجل، عند الرصيف أمام فصيلة رياق عند الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل أول من أمس، حيث صودف مرور دورية تابعة للفصيلة المذكورة سألت الطفل حسن عن هوية والديه، فأجاب بأنّه نجل المدعو "ع.ح.ط"! هذا الرجل كان قضى مدّة 15 عاماً في السجن إثر إقدامه على قتل جاره من آل أيوب.
وبعد خروجه، ظلّ يبحث عن عمل لفترة ليست وجيزة، ولكن من دون جدوى، ما دفعه إلى "نصب" خيمة لبيع الخضار، لكنّ الرجل "أفلس" تحت تأثير المضاربات، فترك "المصلحة"، ليتزوج بعد ذلك من السورية فريال ا.ت (30 عاماً)، التي أنجب منها حسن وزينب.
منذ نحو شهرين، "هجرت" فريال زوجها لسوء معاملته لها، وبعدما نالت ما يكفي من التعنيف والتعذيب السادي، وقد روت أن هذا الشخص حلق شعرها وحاجبيها، ونزع أسنانها، وبأنه يتلذذ بتعذيبها فأقدم على "تشطيب" وجهها بالسكين، وضربها بعنف حتى أصبحت لا تقوى على الحركة لتضرر قدميها. وأخيراً أخذت قرارها ورحلت تاركةً الطفلين مع جديهما.
لم تتمكن القوى الأمنية من تأمين مأوى للطفلين في أيّ من مقرّات الجمعيات الخيرية والإنسانية، كونهما لا يحملان سوى وثيقة ولادة ممهورة من مختار البلدة بتاريخ 13 آذار الماضي، "فيما لو كانا من الجنسية السورية لكانا أوفر حظاً"، وفق ما أفادت به إحدى الجمعيات.
تمّ الإتصال بجدي الطفلين اللذين حضرا إلى الفصيلة المذكورة أعلاه، ليصطحبا حسن وزينب معهما.
وبحسب ما روى جيران الرجل، فإنّ "الأخير كان أقدم على وضع ولديه منذ فترة أمام مستشفى رياق لشدّة فقره ولعدم قدرته على إعالتهما".
من أفعاله المميتة أيضاً، وبعد أن وضع الرمانة اليدوية لذويه داخل حجر "خفان" في المنزل، أقدم كذلك على إحراق منزل شقيقه خضر منذ يومين، لكنّ الأضرار اقتصرت على بعض الماديات. هذا عدا عن تصرفاته العدائية حيال أفراد آخرين من عائلته.
لماذا لا يتمّ توقيفه مثلاً؟
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن القوى الأمنية تتمهل في القبض عليه، وتتخذ أقصى درجات الحذر، لأنه غالباً ما يحمل معه قنبلتين يدويتين مهدّداً بهما كلّ من يقترب إليه.
قضية علي قد تكون مشابهة لقضايا اجتماعية مأساوية كثيرة في لبنان، لكن ليس الوقت للدخول في أسبابها ونتائجها، بقدر ما هو لوجوب احتواء القضية بما يتناسب مع حماية أفراد عائلته من التشرد والضياع، والتعاطي مع حالته بما يتناسب والقانون.
من هنا تبقى هذه القضية برسم وزارة الشؤون الاجتماعية والأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية.
لبنان 24