نشرت صحيفة "التايمز" تقريراً عن الدوريات التي تقوم بها البحرية الأوروبية أمام السواحل الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الإيطالية، وتصفها بأنها انتهاك لحقوق الإنسان.
ويقول توم كينغتوم إن "الحملة البحرية التي يقودها الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين من ليبيا قد تعتبر باطلة وفق قرار صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2012".
ويضيف أن المسؤولين لم يقرروا ما إذا كانت القوة البحرية ستعيد المهاجرين إلى السواحل التي قدموا منها إذا عثروا عليهم على بعد 12 ميلا بحريا من الشاطئ، وهو عمق المياه الليبية.
أما المحامون، حسب الكاتب، فيقولون إن قادة السفن ملزمون بأخذ المهاجرين إلى إيطاليا، عملا بقانون 2012، وإذا أعادوهم إلى ليبيا فإن ذلك سيكون خرقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وينقل عن المحامي الإيطالي المختص في قضايا المهاجرين، أنطون جيوليو، قوله إن القانون ينطبق على المهاجرين بمن فيهم الذين يعثر عليهم في المياه الليبية.
وصدر قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2012 لصالح مجموعة من المهاجرين من الصومال وأريتريا أوقفتهم البحرية الإيطالية على بعد 35 ميلا بحريا من جزيرة لامبيدوزا، وهي بين مالطا وتونس، وسلموا إل السلطات
الليبية في طرابلس، ويعتقد أنهم سجنوا وتعرضوا للضرب.
وقررت المحكمة في ستراسبورغ أن المهاجرين منعوا من حقهم طلب اللجوء، وأنهم أرغموا على العودة إلى محيط غير آمن.
ونقلت صحفية "التايمز" عن كرستوفر هين، المتحدث باسم المجلس الإيطالي للاجئين، الذي رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الأوروبية، قوله إن السجون في ليبيا لم تتغير وكذلك الوضع العام، منذ 2012.