أقر البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً يجرم دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، ويفرض غرامة تصل إلى 3750 يورو على من يثبت دفعه أموالاً مقابل الجنس.
وينص القانون أيضاً على إخضاع من تجري إدانتهم لحضور دروس لتعلم أشياء جديدة عن الظروف التي تواجه العاملات بالدعارة.
واستغرق الجدل حول القانون أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان، نظراً للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ حول تلك القضية.
كما تظاهر بعض العاملات في تجارة الجنس ضد القانون أثناء المناقشات النهائية.
وقال أعضاء في اتحاد العاملات بتجارة الجنس ان "هذا القانون سيؤثر سلباً على حياة العاملات ويتراوح عددهن ما بين 30 و40 ألف سيدة في فرنسا".
على الجانب الأخر يرى مؤيدو القانون أنه "سيساعد في مكافحة شبكات الإتجار بالبشر كما أنه سيسهل من حصول العاملات الأجنبيات على تصريح إقامة مؤقت في فرنسا، وذلك بشرط موافقتهن على امتهان عمل آخر بعيدا عن الدعارة".