تقول الوزيرة أليس شبطيني لصحيفة “السفير”: “لا أريد أن أدخل في جدل قانوني حيال مسألة تسيير أعمال وزارة العدل بالوكالة بعد تقديم الوزير أشرف ريفي استقالته وفقاً للمرسوم 11260، لكن لا شك بأن استئناف ريفي لأعماله في وزارة العدل هو قرار سياسي بالدرجة الأولى لأنه يتّصل بالتوازنات الطائفية داخل الحكومة. لم يعد الجدل ينفع لان مصلحة الناس تقتضي التخفيف عنهم. وبالتالي في اللحظة التي يغيب فيها الوزير لأي سبب كان سأقرّب وأمارس أعمالي بالوكالة، وحين يقرّب سأبتعد. أنا لست بوارد أعمل مشكلاً في البلد”.
تضيف شبطيني “قد يقوم اليوم أي متضرّر ويطعن في قرارات ريفي الصادرة عنه وهو بحكم المستقيل كونها مخالفة للقانون، لكن أنا لن أفعلها. الجدل القانوني لا ينفع حاليا”، مؤكّدة ان “وزارة العدل لن تفرّق بيني وبين ريفي”.