لفتت كتلة "المستقبل" النيابية بعد اجتماعها الى أن "الخسائر الفادحة تعاظمت منذ ان أطبق "حزب الله" على الحياة السياسية وعطّل بسلاحه الخارج على الشرعية والاجماع الوطني المؤسسات وعملها والياتها الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية.

ذلك مما ادخل البلاد في هذه الدوامة الخطيرة والتداعيات السلبية، التي تنعكس على جميع الصعد الوطنية والاقتصادية والامنية وعلى لقمة عيش اللبنانيين، وعلى القدرة على العمل والإنتاج في كل الأوجه والمجالات".

  واستنكرت الكتلة "الطريقة المعيبة التي تصرف بها وزير خارجية لبنان جبران باسيل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لجهة عدم استقباله والترحيب به، وهو الذي جاء للتأكيد على دعم لبنان وسيادته واستقلاله وأهمية انجاز الاستحقاق الدستوري فيه وكذلك التأكيد على الرغبة والاستعداد لمساعدة لبنان فهو لم يستقبلهم لدى وصولهم الى المطار ولم يكن في وداعهم عند مغادرتهم، بل وأكثر من ذلك لم يبادر إلى الاجتماع بهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل وفي اطلاقه تجاه هذا الضيف الدولي الكبير اتهامات بانه جاء ليروج لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان"، موضحة إن "هذا الأمر غير صحيح ولم يجر البحث بشأنه على الاطلاق مع المسؤولين اللبنانيين".

  وأشارت الى ان "هذه المسألة المدعاة ليست سوى محض اختلاق وترويج وتحريض من معاليه مدفوعاً على ما يبدو من قبل "حزب الله"، لافتة الى إن "هذا ما وجّه للبنان ضربة معنوية جديدة، بعد ان كان الوزير باسيل قد تسبب لبلده بتوتير العلاقات مع السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى".

  واكدت إنّ "هذه العملية التخريبية المستمرة التي يقوم بها باسيل عن طريق ابتداع مشكلة ليست موجودة. إذ لم يطلب من لبنان حتى البحث بأمرها وهي على اي حال قضية يتشارك اللبنانيون جميعاً ودون اي استثناء في رفض وإدانة اي كلام في هذا الشأن.


 وليكن معلوماً أنه لو اجتمعت أمم الأرض على لبنان واللبنانيين لا يستطيعون ان يفرضوا عليهم أمراً يُجْمِع اللبنانيون على رفضه وذلك التزاماً منهم بالدستور اللبناني وفي مقدمته بالذات التي ترفض أي طرح صغيراً كان أو كبيراً لتوطين أي كان على الأراضي اللبنانية".

  وأشارت الكتلة الى ان "الحد الأدنى المطلوب من باسيل هو التوقف عن الممارسات المضرة بلبنان وتقديم الاعتذار والتراجع عن الأخطاء التي ارتكبها، لا توجيه الاتهامات لأمين عام الأمم المتحدة والمساهمة بتشويه صورة لبنان وسمعته امام المجتمع الدولي، على وجه الخصوص ان لبنان بحاجة لعلاقة جيدة ومتقدمة مع الأمم المتحدة للمساعدة في تخفيف أعباء اللاجئين السوريين إلى لبنان وفي ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان".

  واوضحت ان "سياسة اختراع الأوهام والفزّاعات لحرف الانتباه عن المسألة الأساسية، وهي استمرار مشكلة الشغور الرئاسي، وذلك من اجل الكسب الشعبي والإعلامي الرخيص قد الحقت وستلحق بلبنان الكثير من الخسائر التي قد لا يمكن تعويضها ولن تنطلي على أحد".

  وكررت الكتلة موقفها الثابت باعتبار ان "المهمة الأساس والمركزية لجميع النواب والقوى السياسية في هذه الفترة، هي في المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية من أجل الخروج من هذا المأزق الخطير الذي وقع فيه لبنان، وذلك بإنهاء حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، الذي هو حامي الدستور"، متوجهة الى جميع المرشحين وإلى جميع النواب إلى "التقيد بأحكام الدستور والنزول جميعاً الى مجلس النواب للمشاركة في العملية الديمقراطية لانتخاب رئيس الجمهورية".

  واعتبرت أن "انتخاب رئيس الجمهورية هو المقدمة الضرورية لاستعادة عمل المؤسسات الدستورية ولاستعادة التوازن والنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد"، معتقدة ان "القوى السياسية التي تساهم في تعطيل انتخاب الرئيس الجديد ترتكب جريمة فادحة بحق لبنان وشعبه ومصالح بنيه".

  ولفتت الى ان "المطلوب الآن وبإلحاح هو احترام ارادة اللبنانيين وانتخاب رئيس للجمهورية وإنقاذ لبنان من الاخطار المحدقة به.

 فالمراهنة على ان تعطيل المؤسسات قد يخدم مصالح بعض الأفرقاء هي مراهنة خاطئة، لان الضرر يلحق بجميع اللبنانيين وليس هنالك من مستفيد من هذا التعطيل المتصاعد إلاّ العدو الاسرائيلي الذي يريد استمرار الفراغ والذي يعمل على بث سمومه وأحقاده من أجل تعميق وزيادة حدة النزاعات في لبنان والمنطقة".

  وتوقفت الكتلة أمام "ما كشفته وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو عن شبكة الاتصالات غير الشرعية وهي أمام خطورة وفداحة هذا الخرق الكبير تطالب بالمضي في التحقيق القضائي حتى النهاية لكشف جميع المرتكبين والمتجاوزين وإنزال العقوبات بهم لأية جهة انتموا".

  ورأت الكتلة أن "ترشيح لبناني لشغل موقع أمين عام الاونيسكو الذي يشكّل قيمةً ثقافية وعلمية رفيعة يجب أن يعتمد على معايير الكفاءة العالية والخبرة الواسعة والوازنة، ومما لا شك فيه أن نجاح لبنان في أن يشغل لبناني هذا الموقع يشكّل قيمة مضافة له من ناحية، ويعكس الوجه الحضاري الرفيع للبنان في المحافل الدولية من ناحية أخرى".

  وطالبت الكتلة الحكومة اللبنانية "بأخذ هذه المعيطات والمواصفات في دعمها للمرشح اللبناني لهذا الموقع، آخذة بعين الاعتبار نتاجه الوطني والثقافي والعلمي والأكاديمي والدبلوماسي والسياسي، وأن تحسن الإختيار وفق هذه المعايير".