حذّر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مما أسماه "فزاعة التوطين" داعيا إلى "ضرورة الكف عن إستدعاء الهواجس التاريخيّة غير المحقّة، والكف عن إثارة عناوين خلافيّة لا لشيء إلا للرغبة في التحشيد الشعبي والسياسي داخل بعض الاوساط السياسيّة".

  واردف: "يبدو أن فضيحة الإنترنت لا أب لها ولا أم، وأن الحديث حتى اللحظة، لا يزال عن اشباح وشركات، معتبرا أن هذه الفضيحة لا بد من أن يكون خلفها أشخاص، وغياب القضاء عن المحاسبة، جعل المواطن اللبناني يقول في قرارة نفسه إن هذا الامر سيطوى بعد فترة، تماما كما طويت العديد من القضايا غير الشرعيّة"، لافتا الى ان "الشغور الرئاسي لم يعُد عابرا، بل بات ينعكس على مختلف المؤسسات الأخرى"، معتبرا ان "ازمة النفايات بيّنت التفكك في سلطة الدولة المركزيّة".

  وامل أبو فاعور خلال لقاء سياسي أقامته وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي في كروم كفريا، لمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثيين لإستشهاد كمال جنبلاط، أن "تُناقَش هواجس مسألة التوطين إن وُجِدت، في المؤسسات وليس عبر وسائل الإعلام، ذلك أن البلد لا يحتمل صب مزيد من الزيت على نار"، موضحا "نحن كلبنانين موهوبون، إذا لم يكن ثمّة ما نختلف عليه، فنحن مبدعون إلى درجة أن نفبرك ونخترع ما يمكن أن نختلف عليه. اليوم عادت فزاعة التوطين، هل فعلًا هناك بين اللبنانيين من يريد اتوطين السوريين والفلسطينيين او غيرهم؟ كفى نبشًا للهواجس التاريخية، وكفى تحريضًا على بعضنا البعض، وكفى إستدعاء لهواجس تاريخيّة غير محقّة، وكفى إثارة لعناوين خلافيّة لا لشيء إلا للرغبة في التحشيد الشعبي و السياسي في داخل بعض الاوساط السياسيّة"، مؤكدا ان "موضوع التوطين غير مطروح، وغير قابل لمجرّد التفكير به، ذلك أن ميزان الذهب اللبناني لا يحتمل توطين شخص واحد غير لبناني في هذا الوطن الذي بات يضيق بأهله. فلماذا استدعاء اليوم هذا الشعار الخلافي وكأنه المطلوب أن تثار زوبعة من الخلاف على قاعدة طائفيّة.

 لبنان ليس فيه اكثريات ولا أقليات، لبنان يضم مجموعة من الأقليات التي لا تملك اي منها قدرة للسيطرة على باقي المكونات، والأمر لا يحتمل أي مساس بهذا التوازن اللبناني".

  واعتبر ابو فاعور أن "هذه الفضيحة الكبرى لا أب لها ولا أم، ذلك أن الحديث وحتى اللحظة لا يزال عن اشباح وعن شركات لها مسؤولون واصحاب على الرغم من الإجتماعات المتعددة التي تقيمها لجنة الإتصالات، إلا أن القضاء لا يزال غائب كليا".

  وتساءل أبو فاعور عن "كيفيّة دخول تلك المعدّات الكبرى إلى لبنان، وكذلك عن مسؤولية الجمارك ووزارة الإتصالات"، متوجا نحوها بالقول "هل هذه الوزارة التي تملك الكثير من المعدّات لا تعلم أن هناك شبكات تعمل لسنوات طويلة بشكل غير شرعي، بل تُزاحم الشبكات الشرعية وتتقاضى الأموال نيابة عن الدولة والمواطن"، مضيفا "عشنا مع مزارعي القمح إذلالًا من اجل الحصول على تعويضاتهم، أي دولة هذه التي تحرم مزاعي القمح من مستحقاتهم، وتغض النظر عن سرقة موصوفة للمال العام.

 فكيف دخلت هذه الشبكة الى لبنان؟ هذه الفضيحة لا بد أن يكون خلفها أشخاص،وهناك متورطون من هم؟ واين القضاء؟ هناك تنصت  شرعي وغير شرعي ويحصون على المواطن انفاسه، وغياب القضاء عن المحاسبة، جعل المواطن اللبناني يقول في قرارة نفسه إن هذا الامر سيطوى بعد فترة، تماما كما طويت العديد من القضايا غير الشرعيّة" كل هذه الشبكات لم تستطع ان هناك شبكة انترنت غير شرعية تعمل في الاراضي اللبنانية؟ ولولا تواطؤ كبير من مسؤولين كثر في الدولة لما كان لهذه الشبكة ان تستمر كل هذه المدة.أبو فاعور أشار إلى أنه آن الاوان للمواطن اللبناني ولمرة واحدة ان يرفع الصوت ويطالب بالمحاسبة، كما آن الأوان للدولة أن تكتسب مصداقيّة لمرة واحدة، وتقول من هم المخطئون. ةان ينهض القضاء ويقول لهؤلاء المرتكبين ان هذا هو العقاب. أما إذا استمرّ الوضع هكذا، فنحن سننتقل من فضيحة إلى أخرى ومن كارثة الى كارثة، والمحصلة النهائية ان فكرة الدولة تتهاوى في عقول المواطنين اللبنانيين اذا ما سقطت الدولة فبديلها الوحيد هو الغابة الا اذا كان هناك من يعتقد انه في منطق الغابة يستطيع ان يتسيد ويتحكم بقرار الاخرين".

  وعن رئاسة الجمهوريّة، أكد أبو فاعور أنها "لم تعد هدفًا بل أصبحت غاية، ففي الرئاسة هناك من يريد بطروحاته السياسيّة أن يعزّز مواقعه السياسيّة في الضفة التي ينتمي إليها وبالتالي هو يستخدم الرئاسة في هذا الإتجاه. وهناك من يريد أن يستمر في طموحات شخصيّة مشروعة حتى وإن أدى الامر إلى غياب الرئاسة. هناك ايضا من يريد أن يراعي حليفًا و بالتالي يستمر في تغييب الرئاسة"، مشددا على ان "الشغور لم يعُد عابرا، بل بات ينعكس على مختلف المؤسسات الأخرى، فليس بالامر القليل او الهين او اليسير أننا سندخل في السنة الثالثة لغياب رئيس للجمهورية، إضافة إلى التعطيل غير المبرر في المجلس النيابي و مجلس الوزراء"، متسائلا: "ماذا بقي من الدولة، وبنيان الدولة ينهار؟ فهل لنا كلبنانيين ان نجمع شملنا لاجل مصلحة لبنان؟".