تنعقد اليوم لجنة الاعلام والاتصالات النيابية لتواصل البحث في قضية الانترنت غير الشرعي في ظل حملة تستهدف قدرة شبكة الدولة على توفير الخدمة الجيدة، وضرورة خصخصة القطاع، فيما أكد النائب العام التمييزي سمير حمود لـ”النهار” ان القضاء سيجري تحقيقاً شفافاً في القضية موضوع شكوى وزير الاتصالات بطرس حرب. واشار الى ان قسم المباحث الجنائية المركزية باشر تحقيقا واستمع الى افادتي صاحبي موزعي انترنت.
ولفت حمود الى ان كشفاً فنياً سيجري على المواقع التي تناولها الوزير حرب في شكواه لتحديد كيفية عملها ومنشأ الشبكة المشغلة تمهيداً لتحديد المسؤوليات.