عرض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية أمس، الأوضاع والتطورات، مع رئيس الحكومة تمام سلام. وتناول الاجتماع الذي دام أكثر من ساعة تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي.
وكان سلام التقى في السراي الكبير وزير الاتصالات بطرس حرب الذي لفت إلى أن «الحكومة تحاول بكل الإمكانات استعادة دورها في تسيير أمور البلاد، إلا أن المشكلة تكمن في أن سير أمور البلاد بشكل طبيعي وكأنه إعطاء مجال أكثر لتعطيل رئاسة الجمهورية وإبقاء البلاد من دون رأس، وهذا أمر لا يجوز، ولا يمكن أن نقبل أو أن نساهم به».
وأوضح أن البحث مع الرئيس سلام تطرق الى «ما يمكن اتخاذه من تدابير على الصعيد السياسي، لكي نعيد إلى ذهن جميع المسؤولين عن تعطيل الرئاسة في لبنان، أن الحكومة موجودة فقط لتسيير أمور البلاد في القضايا الملحة والمستعجلة، وليس أن تسير كل أعمال البلاد وكأن لا مشكلة ولا فراغ في سدة الرئاسة الأولى، أو وكأن وجود الرئيس أو عدمه لا يغير شيئاً».
وقال: «بحثت مع رئيس الحكومة في موضوعين أساسيين مطروحين، ويعود له بشكل أساسي إيجاد حلول لهما هما: جهاز أمن الدولة وحال الشلل المصاب بها، واتفقنا على وضع هذا الملف في جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لبحثه وإيجاد حلول له، أما القضية الثانية فهي قضية التفتيش المركزي، الذي يعتبر أهم مدخل لممارسة السلطة الرقابية على أعمال الإدارات والوزارات، وهو بسبب الصراع القائم بين رئيسه وبعض أعضائه، يتعطل عمله ولا يقوم بدوره ويترك البلد من دون أي رقابة أو محاسبة». وأكد أن «الرئيس سلام متحسس لهذا الأمر ومدرك لخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، ومصمم على إيجاد الحلول لهذه القضية، ونأمل في المرحلة المقبلة أن يطرح ما يعيد الحياة إلى هاتين الإدارتين المهمتين في البلاد، أمنياً وإدارياً، وهذا الأمر إذا تمكنا من حله سنكون قد أسهمنا بالمحافظة على الأقل على مؤسسات الدولة، التي نخشى أن تنهار الواحدة تلو الأخرى إذا بقينا في الحالة التي نحن فيها، من دون رئيس ومن دون حكومة جديدة ومن دون القدرة على اتخاذ قرارات وفق الأصول الدستورية».
وأشار حرب إلى أنه «على صعيد شبكة الإنترنت غير الشرعية في لبنان، وضعت الرئيس سلام في أجواء التحقيقات التي أجريناها وما كشفناه من ملابسات حول هذا الأمر وتفاصيل ما جرى. وتمنيت عليه مواكبتنا بهذه القضية الخطيرة، وإعطاء التوجيهات للأجهزة المعنية في الدولة، للتعاون من أجل وضع حد نهائي لهذا الموضوع، بعد أن صادرنا كل الأليات التي كانت تستعمل لتمرير هذه الجريمة لتبادل المعلومات وإيصالها إلى أماكن لا يمكن السيطرة عليها أو التأكد من المحافظة عليها وعلى سريتها».
الاسرائيلي يتتبع الاتصالات
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «ما معنى أن يكتشف المسؤولون أن محطات عملاقة لشبكات الإنترنت موجودة منذ أكثر من 5 سنوات تعمل في هذا البلد، وتوزع إشتراكات مجانية لمواقع سلطة وأجهزة أمنية؟ أوليس ذلك لاستراق المعلومات والإطلاع على كل تفاصيل ما يجري في بلدنا؟»، وقال: «علينا ألا نخدع أنفسنا، وأن نلحظ بأن كل اتصال خليوي وكل شبكة إنترنت وغيرها من وسائل التواصل عبر الأثير يتتبعها الإسرائيلي لحظة بلحظة».