لفت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج الى أنه "سيخرج دفتر شروط في الفترة القريبة المقبلة وسيقام استدراج عروض او مناقصات لتحديد الشركة التي ستتولى عملية الجمع والكنس، اما المعالجة والطمر ستذهب الى شركة ثانية، والردم سيكون الى جانب البحر"، معتبراً أنه "اذا تم درس الاسعار سيظهر ان كل الشركات أرخص من "سوكلين"، وفي القانون هناك خبراء عليهم درس الاسعار لمعرفة ما اذا كانت معقولة، ولا يحق لاحد ان يعطي النتيجة قبل التأكد من الاسعار".

  واوضح دو فريج في حديث تلفزيوني أن "الخبراء الموجودين يدرسون ما اذا كان السعر متلائم ومعقول مع الملف التقني"، لافتاً الى أن "البلديات واتحاد البلديات يقدمون مشروعا لوزارة الداخلية والبلديات فيها لجنة يترأسها الوزير نهاد المشنوق وتتضمن وزارة البيئة والمالية ووزارتنا لدرس المشروع، واذا كان بحسب الشروط البيئية يمكن حينها البدء بمعالجة النفايات،".

  وأكد دو فريج أن "المحارق لم تعمل بعد، فإذا أقيمت المحارق سيحرق لبنان فيها، لأنها تخرج الكثير من الرماد الذي هو ضد البيئة، كما أن الفيلترات غالية جداً، ومشروع مطمر الكوستابرافا لا يزال ساري ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان لم يطلب توقيفه بل قال انه ضد اقامة المطمر".