قدم رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" سامي الجميل باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء أحكام الزنا من قانون العقوبات اللبناني.
وفي بيان له، اوضح ان "اقتراح القانون المقدم يرمي إلى تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات أولاً ونزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا ثانياً.
وفنّد الأسباب التي دفعته الى تقديم هذا الاقتراح، واولها المساواة بين المرأة والرجل، موضحاً ان الدستور اللبناني كرّس مساواة المرأة والرجل أمام القانون في المادة السابعة منه، وهو إضافةً إلى عدم تضمينه أي نص تمييزي بحق المرأة فقد تبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمته وتعهد احترام مضمونه، بما في ذلك المادة السّابعة منه التي تنص على أن "كل النّاس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه من دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحقّ في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز".
ولفت الى ان "الواقع اللبناني يشير إلى أن الرجال يستعينون بالأحكام المتعلقة بالزنا في قانون العقوبات اللبناني لمعاقبة زوجاتهن وحبسهن في الوقت الذي نادراً ما تتقدم النساء بشكوى جزائية لحبس أزواجهن بجرم الزنا بل تكتفين بطلب فسخالزواج. لذلك كان الأمر مجحفاً بحق المرأة في ظل العقلية الذكورية والبطريركية السائدة في لبنان".
والدافع الثاني يتمثل في نزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا، مشيراً الى ان قانون العقوبات اللبناني وضع سنة 1943 بالاستناد على قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة 1810 والقانون العثماني الصادر سنة 1840، وهو لم يتطور في معظم أحكامه بموازاة التطور الاجتماعي.
واشار الى ان "أحكام الزنا تقع في منظومة الأحوال الشخصية، إذ إنها تشكل مخالفةً لعقد الزواج. وبالتالي يجب أن تكون عنصراً من عناصر فسخ عقد الزواج، وليس جرماً جزائياً يعاقب عليه قانون العقوبات. لذلك يجب نزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا. مع العلم أنّ عدم تجريم الزنا لا يعني تشريعه، بل إخراجه من نطاق القانون الجزائي وحصره بالأحوال الشخصية حيث يعتبر عنصرًا من عناصر فسخ الزواج".
وذكر ان "تجريم فعل الزنا يتناقض مع الحق في الخصوصية واحترام الحياة الشخصية، ومعاقبته بالسجن العلني يؤدي إلى عمليّة تشهير في المجتمع ناتجة من نشر معلومات عن حياة الفرد الشخصية، حتى وإن كانت هذه المعلومات صحيحة، إضافةً إلى عملية الإذلال التي يمارسها المجتمع بحق أفراد عائلة المحكوم بالزنا وبشكل خاص الأولاد".