أبو فاعور: مشهد التفتيش ينبئ بانهيار الدولة والقاضي عواد نزيه ويجب نقل نفايات الكرنتينا إلى مكان آخر

إستقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد.
وإثر اللقاء أوضح أبو فاعور أنه مكلف من رئيس الحكومة تمام سلام متابعة موضوع التفتيش، مضيفا أن "الوضع في هيئة التفتيش غير سليم ويجب ألا يستمر، إذ إن هناك ضرورة لالتئام الهيئة واتخاذ قرارات، لأن واقع الفساد المستشري في الإدارة يحتاج إلى تعزيز يد المحاسبة في كل الإدارات اللبنانية".

أضاف: "سبق أن عبر عن الكثير من الممارسات الشائنة في الكثير من الإدارات اللبنانية، ولكن استمرار الوضع في حيز التناول الإعلامي لا يمكن أن يؤدي إلى الحصول على نتائج إيجابية أو المكافحة الفعلية للفساد والهدر، بل يجب أن يكون هناك دور أساسي لهيئات الرقابة والتفتيش".

وأكد أن "القاضي جورج عواد قاض نزيه ولا يشكك أحد في هذا الأمر، ويجب ألا تحول أي اعتبارات سواء كانت شخصية أو غير شخصية أمام ضرورة عودة هيئة التفتيش إلى الإنعقاد واتخاذ القرارات. وإن الحل الذي نسعى إليه ليس عشائريا أو سياسيا، بل إن أي حل يجب أن يقوم على قاعدة التزام القوانين".

وأشار الى أنه سيتابع الاتصالات ويطلع رئيس الحكومة تمام سلام على ما يمكن أن يستجد للخروج من هذا الواقع وضرورة المعالجة وفقا للقانون الذي يجب أن يحكم عملنا جميعا في كل الدولة اللبنانية".

وردا على سؤال عن موقف عواد، أجاب أبو فاعور أن "القاضي عواد نزيه، ويعتبر أنه تم تناوله بشكل شخصي وبشكل مسيء، وسبق أن زار الرئيس سلام وطلب إعفاءه من مسؤولياته". وأضاف: "لا نحبذ هذا الخيار، بل نريد الحفاظ على القاضي عواد بما يمثل من نزاهة وشفافية، ونريد الحفاظ على الهيئة كهيئة. وإذا كان هناك من اتهامات أو آراء أخرى، فيتم نقاشها في الإطار القانوني وفي الإطار النظامي، وليس في إطار التشهير الإعلامي، لأنه من غير المريح للبنانيين أن تتقاذف هيئات الرقابة المسؤوليات والاتهامات أمام الإعلام".

ورأى أبو فاعور أنه مقتنع تماما "بإمكان التوصل إلى تفاهم مبني على القانون. إذ إن لرئيس هيئة التفتيش دورا، وللمفتش العام المالي دورا، ولكل منهما أن يلتزم صلاحياته لتسيير الأمور وفقا للقانون".

وردا على سؤال، قال إنه سيلتقي أيضا المفتش العام المالي وسيستمع إلى رأيه، مضيفا أنه ليس الحكم، "بل سيرفع الأمر إلى دولة الرئيس الذي سيجد المخرج المناسب".

وهل من آلية معينة للحكم في هذه المسألة، وهل سيكون من تفتيش على التفتيش، رأى أن "كل الاتهامات التي سيقت في الاتجاهين، مصبها الوحيد القضاء اللبناني والقانون والتفتيش. وعندما تجتمع الهيئة، تستطيع النظر في القضايا التي تدخل من ضمن صلاحياتها، وتلك التي لا تكون من ضمن صلاحياتها تحال على مكان آخر".

وقال: "عندما يحصل خلاف من هذا النوع، كل جهة تستعمل كل الأسلحة التي تملكها، لذا من المهم أولا وقف هذا السجال الإعلامي، لأن هذا المشهد ينبئ بانهيار الدولة".

وأسف "أن تصبح هيئات الرقابة التي يفترض ان يأتمنها المواطن اللبناني على الشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحفظ حق المواطن والقانون، عرضة لسجالات ومصدرا لسجالات أمام الرأي العام. لذا يجب توقف السجال أولا، وثانيا يجب اللجوء إلى القانون. وكل قضية تذهب إلى مصبها القانوني".

مكب الكرنتينا
ثم عرض أبو فاعور ملف مكب الكرنتينا مع النائب نديم الجميل الذي زاره على رأس وفد ضم مسؤولين في مطحنة بقاليان المجاورة للمكب المستحدث منذ نشوء أزمة النفايات.
وإثر اللقاء أدلى أبو فاعور بتصريح أسهب فيه في الحديث عن مكب الكرنتينا مشيرا إلى أن فريقا من وزارة الصحة كشف على الموقف في منطقة الكرنتينا، والذي خصص لتجميع النفايات كإجراء موقت لإزالة النفايات من شوارع بيروت، وذلك في انتظار نقلها إلى مكان آخر. ولكن النقل لم يتم لعدم الوصول إلى نتيجة في موضوع النفايات. صحيح أن الأزمة منتشرة في كل المناطق اللبنانية، إلا أن ما يحصل بشكل خاص في الكرنتينا يشكل كارثة كبرى لا يجوز أن تستمر. فالنفايات التي وعدنا بأنها ستغطيها بالكلس شركة سوكلين، لا تغطى بالشكل المناسب بل إن رش الكلس يتم بشكل عشوائي، كما أن هناك كمية من النفايات من دون توضيب، وقد انهار جزء من جبل النفايات في المنطقة".

وأضاف: "إن الإضرار على المحيط لم تعد تحتمل، فهناك كلاب شاردة في الليل، والنفايات باتت على باب مطحنة بقاليان التي تزود السوق اللبنانية أربعين في المئة من الطحين، وقد بات الجرذ بحجم الهر، وتنتشر مياه النفايات الوسخة على الطرق، فيما المحيط هو محيط غذائي مع وجود سوقي السمك واللحم إلى جانب مطحنة بقاليان، وعلى مقربة من كل ذلك يقع مستشفى الكرنتينا ومستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة، علما أن عددا كبيرا من موظفي مطحنة بقاليان قد أصيب بأمراض صدرية".

كذلك أثار وزير الصحة مسألة إحراق النفايات في منطقة برج حمود على مقربة من خزانات الوقود، مما قد يؤدي في أي لحظة إلى اشتعال الوقود، وحصول كارثة وطنية كبرى.
وقال: "إذا كانت أزمة النفايات كبيرة وتحتاج إلى حل، وإذا كانت أزمة النفايات هي الموضوع الحاكم لحياتنا السياسية والوطنية والاجتماعية في هذه الفترة، فهذا لا يعني أن نصل إلى الوضعية التي ذكرتها. وإلى حين التوصل إلى حل جذري في موضوع النفايات، يجب إيجاد حلول لمكب الكرنتينا وحرق النفايات في برج حمود. فالموضوع في الكرنتينا من مسؤولية بلدية بيروت ومحافظة بيروت ووزارتي البيئة والداخلية. كما أن إشعال النفايات على مقربة من خزانات محروقات هو من مسؤولية وزارة الداخلية".

وأضاف: "إن الوضع الشائن لا يمكن أن يستمر ويتطلب معالجة، فما ذنب محطة بقاليان وكل المحيط ليتحملا مسؤولية تقصيرنا كدولة؟"

وأمل "إيجاد حل في اليومين المقبلين لمسألة النفايات وعدم استضعاف المنطقة"، مشددا على "وجوب نقل النفايات الموجودة في الكرنتينا إلى مكان آخر، إذ من غير المعقول ألا تملك الدولة أملاكا عامة تابعة لمؤسسات عسكرية أو مدنية، يمكن وضع النفايات فيها. فالمختلف في الكرنتينا عن سائر المناطق اللبنانية أن النفايات موضوعة على أبواب مؤسسات غذائية وصحية".

وردا على سؤال عن آفاق أزمة النفايات وسط تهديد رئيس الحكومة بتعليق الجلسات، قال إن "الخطر لم يعد على الحكومة اللبنانية التي هي آخر المتضررين، بل إن الخطر على البنيان اللبناني كله وصحة اللبناني واستقراره. فهذا عجز ما بعده عجز".

وماذا عن خيار فتح المطامر بالقوة، أجاب بأن "هذا الخيار يبقى أقل ضررا من الضرر الحالي مهما تكن الكلفة".

إستقبالات
كذلك استقبل أبو فاعور النائب خالد زهرمان على رأس وفد، وأوضح زهرمان أن الزيارة تناولت ما يمكن أن تقدمه وزارة الصحة من دعم لمستشفى الحبتور الخاص الخيري، والذي تم تشييده في جرد القيطع في عكار من رجل الأعمال خلف الحبتور لمصلحة صندوق الزكاة من أجل تقديم خدمات طبية لأبناء المنطقة.

ومن زوار وزير الصحة النائب عماد الحوت.