أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، أن "المشكلة مع المملكة العربية السعودية بدأت عندما انفرد وزير الخارجية جبران باسيل بسياسة النأي بالنفس في موضوع أساسي، وعندما عارض موضوع الإجماع العربي".

وقال: "بدل أن يكون موقف لبنان كالعادة منسجما مع الإجماع العربي في إدانة الاعتداء على مباني السفارة في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، وبعد ذلك تأييد القرار الذي صدر في اجتماع جدة في اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامي، كان الموقف معاكسا للمنطق والمنتظر، وهذا الأمر أدى الى الكثير من ردود الفعل في كل أنحاء الوطن العربي، ولا سيما في دول الخليج حيث ظهر أن لبنان تنكر للموقف التاريخي والتقليدي المستقر الذي كان ينبغي له أن يستمر في التزامه."

ولفت انه "بعد ذلك صدرت سلسلة مواقف تهجمية على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج من حزب الله. وهذه المواقف كلها، وحملات التهجم والكراهية التي يبثها البعض ضد المملكة العربية السعودية، هو امر غير مقبول، وليس لمصلحة لبنان، ولا العمل العربي المشترك، كما انه ينعكس سلبا على لبنان وعلى علاقاته العربية التي لطالما كان يؤكد عليها لبنان وينبغي ان يستمر في تأكيدها. وإن الوفاء للمملكة العربية السعودية وللدور الذي لعبته في العالم العربي لا يرد عليه بهذه الطريقة. فلبنان على مدى عقود كان "كل ما يوجعو راسو" يلجأ الى المملكة العربية السعودية لكي تتولى مداواة هذا الوجع والوقوف الى جانب لبنان والعمل على مساعدته".

وأضاف: "قلت في السابق ان علينا ان نعود الى الاساسيات لأنها تصوب البوصلة. كل هذه المرتكزات التي ذكرت، تضاف اليها حقيقة اساسية نص عليها الدستور، وهي ان من ينطق باسم الحكومة اللبنانية ويعبر عن سياسيتها هو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي إستنادا الى كل هذه المعطيات من اتفاق الطائف إلى الدستور اللبناني والى ميثاق الجامعة العربية والى البيان الوزاري الذي اخذت الحكومة اللبنانية الثقة على اساسه، واستنادا الى مصلحة لبنان واللبنانيين، اعتقد ان كل هذه الامور تقتضي المبادرة. وهنا أدعو دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس تمام سلام الى أن يبادر إلى توضيح سياسة لبنان الحقيقية في ما يختص بالموقف من الاجماع العربي. ولقد ذكرت كل الاسباب السابقة التي تبرهن أن هناك مصلحة حقيقية للبنان في تأييد الإجماع استنادا إلى اتفاق الطائف والدستور والبيان الوزاري للحكومة والى مصلحة لبنان الحقيقية، وعلى رئيس الحكومة في ذلك أن يعبر عن هذا الموقف، ومن يود المعارضة يستطيع ان يقول رأيه، ولكن من يعبر عن سياسة الحكومة وموقفها استنادا إلى كل هذه المرتكزات الاساسية والوقائع هو رئيس الحكومة، وسيكون بعد ذلك إمكان للتواصل من دولة الرئيس مع كل دول الخليج والعالم العربي من أجل بحث كل هذه الامور التي تعكر صفو العلاقات بين لبنان ودول الخليج وحل الإشكالات التي ظهرت نتيجة ذلك".

واعتبر أن "علينا قبل ان نذهب الى دول الخليج أن نخرج من المواقف الرمادية غير الواضحة في مسألة التضامن والإجماع العربي، وهي المقاربة والممارسة التي تسهم في حل هذه الاشكالات".