عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية لإحياء الذكرى العاشرة لإقرار مبدأ "المسؤولية في الحماية" المتعلق بحماية المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتحريض على تلك الانتهاكات.

  ولفت رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة مونز لوكوتوفت الى إن "أكبر فشل منذ إنشاء الأمم المتحدة قبل سبعين عاما قد يتمثل بعدم القدرة دوما على حماية المدنيين من الجرائم المروعة"، موضحاً إن "صور تلك الفظائع ومشاعر الرعب والألم لدى المستضعفين محفورة في عقول المواطنين بأنحاء العالم".

  واوضح ان "الهدف من هذه الفعالية هو إجراء مناقشات صريحة حول مبدأ "المسؤولية في الحماية" والنظر في التقدم المحرز والتحديات الراهنة والناشئة وفرص التعجيل بتطبيقه على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية".

  وأكد ان "ذلك المبدأ يتكون من ثلاثة أركان، اولها تحمل الدول المسؤولية الرئيسية في حماية مواطنيها من الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وثانيها يقضي بمسؤولية المجتمع الدولي في تشجيع ومساعدة الدول على الوفاء بذلك، فيما ينص الركن الثالث على مسؤولية المجتمع الدولي في استخدام الدبلوماسية الملائمة والطرق الإنسانية وغيرها لحماية السكان من تلك الجرائم".

  وأشار لوكوتفت الى انها "إذا فشلت دولة ما في حماية مواطنيها، فيتعين على المجتمع الدولي وفق هذا المبدأ القيام بعمل جماعي لحمايتهم بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".