كتلة المستقبل: التعطيل الذي يمارسه حزب الله وعون يؤدي لاهتراء الدولة

توقفت كتلة "المستقبل" النيابية في اجتماعها الذي عقد ببيت الوسط "أمام الموقف الأخير لأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله والذي مفادهُ استمرار مصادرة "حزب الله" لإرادة مجلس النواب بما يحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، وواضعاً اللبنانيين أمام خيار بتعيين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية أو استمرار الشغور في موقع الرئاسة"، مشيرة الى إنّ "هذا الموقف يعني استمرار تعطيل الحياة الدستورية في لبنان ووضع اليد على دور الدولة ومؤسساتها وشلّ أعمالها".

  واوضحت إنّ "هذا التعطيل الذي يستمر "حزب الله" وحليفه العماد عون في القيام به يؤدي إلى تمادي التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها وتراجع سلطتها وهيبتها وإلى التلاعب بمصالح اللبنانيين وإلى تهديد فعلي للقمة عيشهم، هذا فضلاً عن كونه يؤدي إلى ضرب وحدة اللبنانيين الوطنية وسلمهم الأهلي وعيشهم المشترك والإرادات المشتركة فيما بينهم".

  واكدت الكتلة "موقفها الداعي إلى المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية ودون اي تلكؤ وذلك وفق الالية المنصوص عنها في الدستور، وهي لذلك تعتبر ان الجلسة المقبلة والمحددة لانتخاب الرئيس في 8 شباط المقبل هي الاختبار الحقيقي لصدقية الجميع ولمن يريد فعلياً انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

  وشددت على ان "هذه السيطرة التي يمارسها "حزب الله" على الدولة ودورها ومؤسساتها مستنداً إلى فكره الشمولي وما ينجم عنه من أساليب وممارسات والتي يعمل على فرضها على اللبنانيين لا بدّ وأن مصيرها الفشل الحتمي. فلبنان البلد الديمقراطي التعددي الذي يقوم على احترام الرأي والرأي الاخر يرفض منطق الحزب الواحد، هكذا كان وهكذا سيبقى".

  ولفتت الكتلة الى إن "الشعب اللبناني الذي سبق وأن تصدى وواجه وصاية النظام السوري على لبنان ونجح في إخراجها من لبنان سيتصدى من جديد وسيواجه محاولات الوصاية الجديدة عبر الاستمرار في التمسك بالسلم الاهلي والعيش المشترك الاسلامي المسيحي المرتكز إلى اتفاق الطائف وسيرفض الانجرار الذي يدفع به البعض إلى انسلاخ اللبنانيين عن عيشهم الواحد والمشترك وإلى تقوقعهم ضمن مربعاتهم الطائفية والمذهبية".

  واعتبرت إنّ "ما يطرحه "حزب الله" على اللبنانيين لا يعني سوى السيطرة على لبنان وإلى مصادرة إرادة شعبه المصممة على الحفاظ على لبنان وطناً ديمقراطياً منفتحاً لجميع أبنائه دون أي تسلط أو استتباع أو إقصاء لأحد".     هذا واستنكرت الكتلة "مسار المحاكمة أمام المحكمة العسكرية وما أقدمت عليه محكمة التمييز العسكرية تجاه اطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة"، معتبرة أن "معالجة هذه الخطيئة يجب أن تتم بإحالة الملف الى المجلس العدلي من خلال مجلس الوزراء"، مشددة على "ضرورة إخطار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بكل تفاصيل هذا الملف بما فيه الإعترافات بالصوت والصورة التي تدين النظام السوري وأجهزته الأمنية". واكدت الكتلة "تمسكها بحزم بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها ودون أي تأخير او تردد وهي في هذا المجال تدعم وتؤيد الخطوات التي تتخذها وزارة الداخلية لإجراء هذه الانتخابات التي من شأنها تجديد الهيئات المحلية".

  كما دانت الكتلة "العمليتين الارهابيتين في السعودية في منطقة الاحساء وفي دمشق في منطقة السيدة زينب"، داعية الى "تكثيف الجهود لمواجهة آفة الإرهاب والتطرف كما والعمل على إيجاد الحلول الحقيقية والناجعة للأزمات التي تعاني منها شعوب الأمة العربية ولاسيما في العراق وسوريا".

  وأشارت الى إنّ "استمرار الجرائم ضد الإنسانية في سوريا وعلى وجه الخصوص استمرار الحصار التجويعي المَعيب والمريع الذي يمارسه إرهاب السلطة في سوريا لبلدة مضايا ولأهلها كما وحصار بلدة داريا في هذه الاثناء، يشكل وصمة عار لا تمحى على جبين المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن نجدة الابرياء وإنقاذهم من جرائم الاعمال الاجرامية لهذا النظام الجائر".

  من جهة أخرى، اوضحت إنّ "استمرار العمليات الجوية العسكرية التي يجري تنفيذها في سوريا، بما في ذلك البراميل المتفجرة، والتي تستهدف في معظمها المدنيين والأفرقاء والقوى المعتدلة الرافضة لجور وإرهاب النظام بينما تبتعد في الوقت عينه عن محاربة القوى الإرهابية الفعلية التي خرجت من رحم النظام وترعرعت وما تزال في كنفه، وحيث لا تؤدي تلك الضربات الجائرة إلاّ إلى التدمير والحاق الموت والدمار بحق الآمنين العزّل وتصب في مصلحة بقاء النظام ضد إرادة الشعب السوري".