ريفي:مفاجآت وتغييرات في وزارة العدل من خلال توزيع متواز لقصور العدل

اكد وزير العدل اشرف ريفي أنه "عام 2016 سيحمل مفاجآت وتغييرات في وزارة العدل من خلال توزيع متواز لقصور العدل على كافة الاراضي اللبنانية لتتناسب والحاجات الفعلية للسكان اللبنانيين، لأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل تجاوز الخمسين عاما وهو لا يلبي الحاجات المطلوبة منه، مشيرا الى انه في صدد وضع اللمسات الاخيرة لتصور جديد للسجون.
  ولفت ريفي في حديث اذاعي الى انه اعد انجاز هيكل تنظيمي جديد يكون بمثابة خارطة طريق لوزارة العدل وانه خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد تقرير سيرفع هذا المشروع الى مجلس الوزراء لاقراره ليحال بعد ذلك الى المجلس النيابي، معتبراً ان وجوده في مؤسسة قوى الامن التي يناهز عمرها 155 سنة ولمدة اربعين عاما اعطاه خبرة ودروسا في كيفية بناء المؤسسات، موضحاً أن المدماك الاساسي لقيام القضاء بواجباته هو تأمين المستلزمات من بناء وصيانة وتجهيزات ووسائل وامن وحماية.
  ولفت الى "أننا شكلنا فريق عمل للهيكل التنظيمي وانجزنا العمل بالشكل الكامل وخلال اسبوعين او ثلاثة سيرفع الى مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم الى مجلس النواب، مشيراً الى أن الكثير من الامور الاساسية التي لم يتم انجازها ومنها ما هو متعلق بالسجون لكي تعود هذه الاخيرة الى وزارة العدل.
  وطالب بضرورة ايجاد شرطة تابعة لوزارة العدل كغالبية الدول في العالم، مشددا على وجوب استقلالية القضاء، منوها بنزاهة بعض القضاة، والبعض الاخر منهم لا يليق بهم ان يكونوا قضاة.
  واشار الى ان الهيكل التنظيمي الجديد يتضمن جهازا خاصا متخصصا، وهو مرتبط بشكل مباشر مع الوزير ومهمته متابعة التطورات في العالم على المستوى القضائي للاستفادة منها، منوهاً بأن موضوع حقوق الانسان لا يمكن التهاون فيه بعد اليوم، خصوصا لجهة التعذيب سواء في اماكن التحقيق او التوقيف او السجون، مشددا على ضرورة ارساء وتعميم ثقافة حقوق الانسان.
  وعن قصور العدل رأى ريفي ان غالبيتها قديمة وكل قصر عدل ينتمي لهوية معمارية وحقبة تاريخية مختلفة، مما يقضي بوجوب توفير هوية جامعة لقصور العدل، كاشفا عن اجراء مباراة غير معلنة وغير رسمية لاختيار نموذج لتعميمه على قصور العدل، لافتا الى انه "قدم لنا خمسة نماذج استقررنا نحن كوزارة عدل اضافة الى مجلس القضاء الاعلى على نموذج اعتبرناه الافضل والانسب بالشكل الخارجي، كما توافقنا على كيفية توزيع الغرف وقاعات المحاكم داخل قصر العدل وعلى الحركة والانسيابية داخل قصور العدل ضمن شروط معينة ليكون العمل منظما".