أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، أن الظروف الأمنية والسياسية الخطيرة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة لا تسمح اليوم بإعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية لكنه اعتبر أن الأمر مرهون بما يقرّره مجلس النواب إذا ورد إليه اقتراح قانون نيابي بتعديل قانون المحكمة. وحول قرار وزير العدل اشرف ريفي إحالة رئيس محكمة التمييز القاضي طاني لطوف الى التفتيش القضائي بسبب حكم إخلاء سبيل الوزير الأسبق ميشال سماحة، قال مقبل لصحيفة "السفير": "هذا شأن الهيئات القضائية القائمة، ومجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية هي تقرّر المناسب، وأنا لا أتدخل في عملها وتوجّهاتها." كما رفض مقبل الحملات السياسية التي يتعرض لها القضاء العسكري، وقال ان التشكيلات والتعيينات العسكرية تحصل بناء لاقتراح قائد الجيش بعد التداول مع المجلس العسكري، وترفع المقترحات الى وزير الدفاع الذي يأخذ القرار المناسب بشأنها ويرفعه الى مجلس الوزراء.. أضاف مقبل: "انا لا اعمل لإرضاء فلان او فلان من الناس، ولن أرفع أي اقتراح ما لم يُرضِ ضميري أولاً ويكفل اختيار الضابط المناسب وفق معايير الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة، فلا يجوز أن نظلم أحداً لنرضي هذا السياسي او ذاك." وعن إمكانية طرح التعيينات الاسبوع المقبل في حال تمت الدعوة الى جلسة للحكومة، قال مقبل: حتى الآن لم يطلب مني احد اقتراح الاسماء، ومن المفروض ان يتشاوروا معي إذا أرادوا طرح الموضوع، لكني أتحضّر وأدرس الملفات حتى إذا تم إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال رسمياً أكون جاهزاً لاقتراح الأسماء وفق معايير الكفاءة والأقدمية المجردة من أي محسوبية او واسطة وليكون الانتماء فقط للمؤسسة العسكرية لا للسياسيين، وهناك الكثير من الضباط الأكفاء لشغل المناصب الشاغرة في المجلس العسكري.