اعلنت اللجنة المكلفة الإشراف على الانتخابات الداخلية في "التيار الوطني الحر" في بيان، انه "إستنادا الى أحكام النظام الداخلي العام للتيار الوطني الحر والذي حدد بوضوح في الفقرة "ج" من الأحكام الإنتقالية ما يلي: عند إجراء الإنتخابات الداخلية للمرة الأولى في التيار يصدر الرئيس تعميما يحدد فيه تاريخ إقفال لوائح الشطب على ان تعتمد الآلية المحددة في النظام الداخلي العام في الإنتخابات اللاحقة". وذكر البيان انه "بتاريخ 20/7/2015 حدد التعميم رقم 36/2015 في ما خص لوائح الشطب ما يلي:
- تقفل لجنة الإنتخابات لوائح الشطب بتاريخ 31/7/2015. - تعطى لجنة الإنتخابات حتى تاريخ 7/8/2015 لإصدار لوائح الشطب الأولية وتعميمها على هيئات الأقضية واللجان المركزية للمراجعة والتنقيح كل في ما خصه.
- تصدر لجنة الإنتخابات لوائح الشطب النهائية وتعممها على هيئات الأقضية وامانة سر المركزية بتاريخ 18/8/2015.
- يحق الانتخاب لكل ملتزم ورد إسمه على لوائح الشطب الصادرة بتاريخ 18/8/2015.
ت- أكد التعميم رقم 41/2015 تاريخ 19/8/2015 التأكيد على ما ورد في البند "ب" اعلاه.
ث- حدد الملحق رقم 1 من التعميم رقم 6/2015 تاريخ 17/11/2015 ما يلي:
- تعتمد لوائح الشطب المقفلة بتاريخ 31/7/2015 والمصححة بتاريخ 18/8/2015 ووفق سجلات النفوس.
- يحق الانتخاب لكل ملتزم ورد إسمه على لوائح الشطب المقفلة بتاريخ 31/7/2015 والمصححة بتاريخ 18/8/2015".
واوضح البيان انه "بناء على ما ورد، تعلن لجنة الإنتخابات في التيار الوطني الحر أن المعيار الوحيد في ما خص لوائح الشطب، والذي على أساسه أجريت الإنتخابات الداخلية هو إعتماد ورود الإسم على لوائح الشطب المقفلة بتاريخ 31/7/2015 والمصححة بتاريخ 18/8/2015 وعليه:
في قضاء جبيل تحديدا طلبت إحدى اللوائح إدراج وإضافة أسماء لم ترد على لوائح الشطب وتم رفض طلبها من قبل لجنة الطعون التابعة للتيار بل أعيدت أسماء حذفت بعد 18/8/2015.
وفي المقابل طلبت اللائحة المقابلة شطب أسماء وردت على لوائح الشطب المقفلة والمصححة بتاريخ 18/8/2015 وتم رفض طلبها من لجنة الطعون".