أوفد وزير العدل أشرف ريفي مستشاره القانوني القاضي محمد صعب الى سجن رومية للإجتماع بلجنة الموقوفين والسجناء الإسلامين في المبنى "ب" حيث تم الإتفاق على تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام مؤقتا لافساح المجال امام جهود وزيري العدل والداخلية نهاد المشنوق لوضع حد لهذه التصرفات ولإعادة الأمور الى نصابها.
وقد استمر الاجتماع قرابة الثلاث ساعات حيث استلم القاضي صعب والعميد شعبان من اللجنة جملة مطالب وقد عبر أعضاء اللجنة عن سخطهم من جراء اطلاق سراح النائب والوزير السابق ميشال سماحة وأشاروا الى أنه "بات واضحاً ان العدالة في لبنان انتقائية ومعاييرها غير موحدة وان فئة من اللبنانيين مستهدفة ومسلط عليها سيف القضاء دون غيرها ممن تنعم بحماية سياسية وحزبية معروفة للجميع وطالبوا برفع الظلم عنهم وبالإسراع بمحاكمتهم وبوضع حد لتصرفات بعض الأجهزة الأمنية الإعتباطية في التوقيف حيث ما زالت وثائق الإتصال والإخضاع سارية المفعول خلافا لقرار مجلس الوزارء الذي قضى بإلغاءها وشددوا على ان الإستمرار بسياسة الكيل بمكيالين ستؤدي في نهاية المطاف الى الإنفجار لأن الظلم سيولد احتقانا لديهم ولدى عامة الناس سينعكس سلبا على الإستقرار الداخلي".
واثناء مغادرة الوفد هتف السجناء قائلين: "ما بدنا اكل وطعام بدنا عفو عام".