سأل النائب عاطف مجدلاني، في بيان: "ماذا بقي من كيان الدولة وهيبتها وصدقيتها، بعد صدور قرار الافراج عن مجرم نقل المتفجرات في سيارته من سوريا، وحاول توزيعها على من يلزم في لبنان، واعطى توجيهاته بناء على اوامر اسياده، بهدف تنفيذ تفجيرات شبه عشوائية هدفها الاول قتل الابرياء، وزرع الفتنة الداخلية لاشعال القتال بين اللبنانيين".

واعتبر انه "بصرف النظر عما يقوله القانون تحديدا في جريمة من هذا النوع، وقد سمعنا مواقف القانونيين التي تؤكد ان القانون ينص على عقوبة أقسى من ثلاث سنوات بكثير، فان أخطر ما في عملية اطلاق سماحة من السجن، انها قضت على آمال اللبنانيين في امكانية بناء دولة، وأجهضت أحلامهم بمستقبل أفضل".

أضاف مجدلاني: "لقد كان قرار المحكمة العسكرية بمثابة دعوة صريحة وواضحة الى كل الشباب والى كل الاوادم في البلد، انه لم يعد لهم مكان فيه، وان عليهم بناء احلامهم وطموحاتهم المستقبلية في بلد آخر، لأن لبنان لم يعد يستوعبهم، بل تحول الى محمية للقبضايات من عيار ميشال سماحة. فمن يجد في نفسه هذه المواصفات يستطيع ان يبقى، ومن يرفض هذه الاخلاقيات، عليه أن يرحل".

وختم: "الرسالة وصلت، لكننا بتواضع سنحاول ان نرد عليها بمواجهتها لاثبات حقنا في قضاء مستقل، في سياسة نظيفة، في سيادة واستقلال، في وطن يستحقه الاوادم، ولا مكان فيه سوى السجن للمجرمين من نوعية سماحة".