اكدت مصادر الـ"Otv" ان "تكتل "التغيير والاصلاح" لا يزال متمسكا بخيار تصحيح المخالفات التي قام بها بعض الوزراء حيال المؤسسات العسكرية كشرط لحضور جلسة مجلس الوزراء"، لافتةً الى "عدم وجود اي ضمانات لمعالجة هذه الارتكابات". وشددت المصادر على "رفض التكت المشاركة بأي تعيينات جزئية اي التسليم بالمخالفات الحاصلة بالسابق مثل التمديد لقائد الجيش وللمدير عام للامن العام وغيرها"، مشيرةً الى "عدم وجود مؤشرات ايجابية في هذا المجال واجاه وزراء التكتل لمقاطعة جلسة مجلس الوزراء نهار الخميس المقبل". وذكرت المصادر ان "حزب الله" متضامن مع التكتل خصوصا بعض المواقف الصادرة بعض اجتماع وزراء الخارجية العرب وامكان التصعيد من قبل الحكومة بوجه "حزب الله"، وامكانية ان يكون مصير جلسة لاخميس كجلسة الوزراء في 27 اب الماضي التي مررت خلالها البنود المالية".