أكدت مصادر وزارية بارزة ان جلسة الحكومة يتوقع ان تعقد الاسبوع المقبل، اذ نشطت دوائر السرايا الحكومية بالعمل على تحضير جدول أعمال الجلسة التي يمكن ان توجه الدعوة إليها من قبل الرئيس تمام سلام اليوم أو غداً. ويتضمن الجدول ما لا يقل عن مائة موضوع من دون استبعاد التطرق مجدداً إلى ملف النفايات.
الى ذلك اشارت المعلومات لصحيفة "اللواء" الى ان حزب الله والتيار الوطني الحر لم يحسما موقفهما من المشاركة في الجلسة، وأن الاتصالات جارية بين الرابية وحارة حريك لتقرير مسألة المشاركة أو عدمها، وأوضحت المصادر ان الموقف لا يمكن أن يتبلور قبل توجيه الدعوة إلى الجلسة وجدول الأعمال.
الى ذلك أكدت مصادر السرايا الحكومية أن البنود التي يعمل على إدراجها على جدول أعمال جلسة الحكومة هي بنود غير خلافية وذات أهمية قصوى بالنسبة لتسيير شؤون المواطنين الذين توقفت أعمالهم بسبب الخلافات الوزارية. وقالت
المصادر أن الدفع الذي مارسه الرئيس نبيه برّي باتجاه تفعيل العمل الحكومي بعد تجميد التسوية الرئاسية سيساهم في تحريك العجلة الحكومية بالحد الأدنى من قوّتها، بحسب تعبير أحد الوزراء الذي أوضح أن الرئيس تمام سلام سيحاول
السير بين النقاط لإنجاح الجلسة الأولى، لعلّها تكون جلسة مثمرة وتكون بداية لحل الأمور الحياتية الأساسية والضرورية، وفاتحة لعقد جلسات مقبلة لإقرار معظم البنود المكدسة منذ أشهر، في ظل استمرار الفراغ الرئاسي والتأزمات الإقليمية المحيطة.
من جهته قال وزير الإعلام رمزي جريج ان سلام مصمّم على دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد الأسبوع المقبل، وأنه قد يوجّه الدعوة في اليومين المقبلين بعد إعداد جدول الأعمال. وأمل جريج أن يحضر جميع الوزراء الجلسة، معلناً أن من لن يحضر يتحمّل المسؤولية أمام الرأي العام، لافتاً إلى أن سلام سيعتمد التوافق من دون اللجوء إلى التصويت.