أعرب رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، عن اقتناعه بضرورة إدراج بند في الدستور ينزع الجنسية عن الفرنسيين مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب.
ويتوقع فالس اعتماد البرلمان بأغلبية كبيرة التعديل الدستوري وفرض حالة الطوارئ في البلاد للتصدي لأي هجوم إرهابي.
كما أوضح أن هذا البند يستهدف الإرهابيين فقط ولن يمس حق اكتساب الجنسية للمولودين على الأراضي الفرنسية، أو حملة الجنسيتين.