أصدر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرارين، قضى الاول بتمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عام 2015، وقضى الثاني بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية.