اختتمت المعارضة السورية اجتماعها في الرياض بتسمية الوفد التفاوضي.
وكان المجتمعون في المؤتمر قد توصلوا أمس الخميس، إلى تشكيل وفد مفاوض يضم نحو 25 شخصا تحت اسم “الهيئة العليا للتفاوض”.
ويمثل الوفد المفاوض 6 أشخاص من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و6 عن الفصائل العسكرية، و5 عن هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي، بالإضافة إلى 6 شخصيات مستقلة.
وستفوض الهيئة 15 شخصا من بينها لقيادة المفاوضات مع الحكومة السورية المزمع عقدها أوائل العام المقبل، بإشراف الأمم المتحدة، كما سيجري تعيين متحدث رسمي باسم “الهيئة العليا للتفاوض”، ومن المتوقع أن يتم اختيار أمانة عامة لها، على أن يكون مقر عملها في الرياض.
وتم التوصل خلال اجتماعات اليوم الأول للمؤتمر إلى الاتفاق على أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى، مع وجود ضمانات مكتوبة دولية تلزم كافة الأطراف، وأن عملية الانتقال السياسي هي مسؤولية السوريين بدعم ومساعدة المجتمع الدولي، بما لا يتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية وفي ظل حكومة شرعية ومنتخبة.
كما تم التوصل إلى أن هدف التسوية السياسية، يتمثل في تأسيس نظام سياسي جديد بدون الرئيس السوري بشار الأسد وأركان الحكومة الحالية، وألا يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها، مع الاستعداد لاستئناف المفاوضات مع ممثلي الحكومة استناداً إلى مبادئ جنيف والقرارات الدولية، والتشديد على أن “جنيف” هو المرجعية الوحيدة للانتقال السياسي و”القرار 2118″.
كما وتوصل المجتمعون في الرياض إلى أن الدولة الشرعية التي ينتخبها الشعب السوري تحتكر حق امتلاك واستخدام السلاح، إضافة إلى رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمليشيات المسلحة الأجنبية والقوات الأجنبية على الأراضي السورية.