هددت وزارات خارجية الاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين) الولايات المتحدة باحتمال اتخاذ اجراءات «مماثلة» للرد في حال فرضت الأخيرة ولأسباب أمنية تأشيرات دخول على بعض الرعايا الأوروبيين المعفيين حتى الآن من هذا الإجراء. وأكدت وزارة الخارجية الأميركية التي تتولى الملف، أنها «على اتصال مع القادة الأوروبيين» وأن واشنطن «واعية لقلقهم».
وقال السفراء برئاسة سفير الاتحاد دافيد اوسوليفان في رسالة مفتوحة نشرتها المجلة المتخصصة في شؤون الكونغرس «ذا هل» إن «هذا الإجراء غير مثمر وهو ،من دون تمييز، ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولايات المتحدة سنوياً، وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بالمثل، ولن يحسن الأمن مع تأثيره سلباً على الاقتصاد في ضفتي الأطلسي».
وأضافت الرسالة أن «هذه القيود العمياء قد تضر بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحافيين والعمال أو الأطباء، ولن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر».
وكان مجلس النواب الأميركي تبنى الأسبوع الماضي مشروع قانون يفرض على أوروبيين توجهوا منذ 2011 إلى العراق وسورية وإيران والسودان التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية لمدة قصيرة في حال رغبتهم في زيارة الولايات المتحدة، وجاء ذلك عقب اعتداءات باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) وفي اطار التصدي لـ «الإرهاب».
ويستهدف القانون في حال أقره مجلس الشيوخ الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية حتى وإن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.
وحتى الآن، يحظى رعايا 38 دولة غنية من بينها 23 دولة أوروبية ببرنامج إعفاء من تأشيرات الدخول يطلق عليه اسم «إي أس تي اي» ويقضي بالحصول على التأشيرة إلكترونياً، ولكن هذا الأمر لا يمنع السلطات القنصلية الأميركية من القيام ببعض التحقيقات المسبقة ومراقبة دخول هؤلاء المسافرين إلى ارضها.