أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب، في بيان: "عطفا على بيان وزير الإتصالات بطرس حرب الصادر البارحة حول انتقادات منظمة الشباب في "الحزب التقدمي الاشتراكي" للدكتور عبد المنعم يوسف، وردا على بيان المنظمة ورد الوزير وائل أبو فاعور على البيان، وفي ضوء ما ورده من أخبار حول مراجعة المنظمة للقضاء. كنت أتمنى لو أن الزميل الصديق أبو فاعور تعاطى بالموضوع بشكل غير متوتر أو عاطفي وأن لا تغلبه الدموع عند قراءة موقف وزير مسؤول يدافع عن إدارته والموظفين العاملين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصايته، ويؤكد استعداده للتحقيق في أي شكوى جدية ترده وإحالتها الى المراجع الرقابية المختصة، وحتى القضائية عند الحاجة للتحقيق فيها، والمساءلة عن أي ارتكاب يثبت على أي من الموظفين في الإدارات او المؤسسات العامة التابعة لوزارته.   كما كنت أتمنى على صديقي الوزير أبو فاعور مد يد التعاون معي لإيداعي مع منظمة الشباب في حزب التقدمي الاشتراكي، المعلومات والمستندات التي تدل على أية مخالفة لإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. لافتا انتباه من ينتقد تولي المدير العام للاستثمار والصيانة ورئاسة مجلس إدارة هيئة "أوجيرو" ومديريتها العامة من قبل الدكتور عبد المنعم يوسف أن هذا الأخير قد كلف من مجلس الوزراء بهذا الأمر موقتا حتى إنشاء شركة "ليبان تلكوم" وتحويل صلاحيات الهيئة إليها. إلا أن السياسة التي اتبعها وزراء الاتصالات السابقون لتعطيل تنفيذ القانون رقم 431/2002 وعدم إنشاء شركة "ليبان تلكوم" أدت الى استمرار الدكتور يوسف في تولي المركزين.   ولقد عبرت أكثر من مرة عن وجوب إيجاد حل لهذا الأمر، لاقتناعي بوجود تضارب مصالح بين المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة "أوجيرو"، وإذا لم أفلح في معالجة هذا الأمر فذلك عائد إلى الأوضاع السياسية التي عطلت مجلس الوزراء وحالت دون أية عملية إصلاحية جدية بسبب تحويل المجلس الى حلبة صراع وتصفية حسابات ومعبر للصفقات السياسية بين القوى الأساسية التي يتشكل منها.   وفي كل الأحوال، أرحب بمبادرة منظمة الشباب في "الحزب الإشتراكي" مراجعة القضاء لملاحقة الدكتور يوسف لأن هذه الخطوة تعيد النقاش إلى مجراه القانوني السليم وتتيح لمدعي المخالفات إثبات ادعائهم وتسمح للمتهم بالمخالفات الدفاع عن نفسه أمام القضاء.   أخيرا يهمني أن أؤكد موقفي وسياستي حول تمسكي المطلق بالشفافية ورفضي تغطية أي مخالف للقوانين والأصول مهما علا شأنه أو اشتد ساعده".