تعهد رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل بشن حملة أمنية وتخصيص مبلغ 400 مليون يورو  إضافي لمحاربة العنف ورفض الانتقادات الموجهة لأجهزة الامن البلجيكية بعد هجمات باريس.   وأكّد ميشيل في كلمة أمام البرلمان انه "تم تخصيص ميزانية إضافية قيمتها 400 مليون يورو في ميزانية 2016 لتعزيز قدرة أجهزة الامن لمحاربة الارهاب".   وقال ميشيل للمشرعين ان الحكومة ستقدم قوانين تقضي بسجن الجهاديين العائدين من سوريا وتحظر وعاظ الكراهية وتغلق أماكن العبادة غير المسجلة ردا على هجمات الاسبوع الماضي ، مضيفاُ أنّ "منع الشبان الصغار من الذهاب الى القتال أو مناطق التدريب غير كاف. يجب ان نمنع أيضا الاشخاص غير البلجيكيين من العودة الى أراضينا وبالنسبة لنا فان القانون يجب ان يكون واضحا: الجهاديون الذين يعودون يجب ان يكون مكانهم السجن." وأشار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الى ان التفجيرات الانتحارية المنسقة واطلاق الرصاص الذي قتل 129 شخصا على الاقل خُطط لها في بلجيكا. ونقلت وسائل الاعلام الفرنسية عن مصدر في المخابرات قوله "البلجيكيون ليسوا أهلا للمهمة."   ولم يصل ميشيل الى حد الاعتراف بأن الهجمات تم التخطيط لها في بلجيكا لكنه ألقى باللوم على "خلايا فرنسية بلجيكية".   "أنا لا أقبل الانتقاد الذي يوجه بقسوة للعمل الذي قامت به أجهزة الامن. وأرغب معكم في توجيه الشكر لمحققينا والقضاة وضباط المخابرات وقوات الشرطة لشجاعتهم وجهودهم في اللحظات الصعبة."