فيما تشخصُ الأنظار الى طاولة الحوار الوطني التي ستنتقل اليوم الى عين التينة بدلاً من ساحة النجمة برعاية الرئيس بري الذي يقيم غداءً للمتحاورين، عَقدت قوى 14 آذار على جريِ عادتها عشية كلّ جلسة حوارية اجتماعاً تنسيقياً في «بيت الوسط» حضرَه، الى الرئيس فؤاد السنيورة وقياديّين من تيار المستقبل، نائبُ رئيس مجلس النواب فريد مكاري، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ومعه عضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر، الوزير بطرس حرب، الوزير ميشال فرعون، نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، النائب مروان حماده، منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد، وعددٌ من الشخصيات الحزبية والسياسية المستقلّة.   وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ المجتمعين أجروا تقويماً للتطوّرات عشية الجلسة العاشرة لهيئة الحوار الوطني، وناقَشوا المبادرة التي أطلقَها السيّد نصرالله بهدف تكوين موقف موحّد منها، وقد تمّ تفنيد بنودِها المختلفة، مِن انتخاب رئيس الجمهورية الى التركيبة الحكومية المقبلة فقانون الانتخاب، وأجريَت قراءة متأنّية للظروف التي أملتها، وكيف يمكن تلقُّفها، بانتظار ما ستحمله جلسة اليوم من استعدادات، باعتبار أنّ الموضوع سيكون مطروحاً عليها بقوّة التوقيت الزمني وعلى خلفية الطارئ الأمني بعد جريمة التفجير المزدوجة في برج البراجنة.   وقالت المصادر إنّ التفاهم رسا على استمرار إعطاء هذه القوى الأولوية للانتخابات الرئاسية التي تشكّل المدخل للبنود والاستحقاقات الأخرى، خصوصاً بعد أن توصّلت هيئة الحوار الى مواصفات محدّدة تفرض البحث عن رئيس لا يشكّل تحدّياً لأيّ من الأطراف المتصارعة.   وفي المعلومات أنّ المجتمعين تبَلّغوا من الرئيس بري أنّه وجّه الدعوة الى هيئة مكتب المجلس يوم غدٍ الأربعاء لتشكيل اللجنة المكلّفة وضعَ قانون جديد للانتخاب على خلفية البحث عن قواسم مشتركة ضمن مشاريع القوانين الموجودة في مهلة شهرين. كما أنّ الإجراءات الإدارية لإصدار قانون استعادة الجنسية قد بوشِرت من أجل إصدار المرسوم الذي ستَجول به الأمانة العامة للمجلس على الوزراء لتوقيعِه دون الحاجة الى جلسة لمجلس الوزراء.   وتبَلّغ المجتمعون بأنّ رئيس الكتائب لن يشارك في اجتماع الهيئة اليوم انطلاقاً من موقفه الثابت من عدم دعوة مجلس الوزراء لمواجهة ما هو طارئ في ظلّ الظروف الأمنية التي عاشَتها البلاد ولا سيّما التفجيرات الأخيرة التي لم تستدعِ برأي المعنيين دافعاً إلى عقدِ جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وقضايا مختلفة يجب أن يواكبَها مجلس الوزراء تشَكّل همّاً يومياً لمختلف الفئات اللبنانية.   وعلمَت «الجمهورية» أنّ المجتمعين تطرّقوا أيضاً إلى انتخابات نقابة المحامين وما رافقَها من تباينات أدّت إلى سقوط مرشّح هذه القوى.