قال الرئيس أمين الجميّل لـ«الجمهورية»: ما زلنا على موقفنا من جلسة تشريع الضرورة، ولن يُثنينا عن موقفنا الدستوري ايّ عائق او تفسير مطّاط للقانون والدستور».   وأضاف: «لَو بُذل شيء بسيط ممّا يُبذل اليوم من جهد لِفَتح باب مجلس النواب على دوره التشريعي، وإعادة الحكومة الى العمل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لانتخَبناه وكنّا بغِنى عن التلهّي بهذا الجدل القائم والذي لا نهاية له، ولكانت الأمور سارَت بشكل انسيابي وطبيعي.   فانتخاب الرئيس مفتاح لكلّ هذه الأزمات وإنهاء لهذا الجدل العقيم الذي يمكن ان يستهلك الجهود المبذولة من خارج كل الأصول الدستورية. والأخطر انه يقود الى تكريس أعراف وسوابق غريبة عجيبة يمكن ان تنقل البلد من المنطق الذي يفرضه النظام الدستوري الذي علينا احترامه الى منطق شريعة الغاب، وهو أمر لا يمكن لأحد ان يتدارَك مخاطره او يقدّر من اليوم الى اين يمكن ان يؤدي».   وقال الجميّل: «نسمع تفسيرات تعطى للدستور شرقاً وغرباً، وهي لا تعدو كونها من البدَع المطّاطة، ولعلّ أبرزها الحديث عن تشريع الضرورة. ففي ظلّ شلل المؤسسات وغياب رئيس الجمهورية مَن هي الجهة الصالحة التي تقول بتصنيف الضروري من هذه القوانين أو تلك؟ ذلك انّ من أهمّ صلاحيات هذا الرئيس مراقبة القوانين ومدى مطابقتها للدستور، وهو من يمتلك هذا الحق في ردّها والطعن بها. وهل كان يمكن ان يقبل في حال وجوده بما يجري لتفريغ الدستور من مضمونه؟».   وختمَ بالقول: «كل ما يجري هذه الأيام يخيفنا، فنحن نريد ان تمشي الدولة وتقلّع بكامل مؤسساتها. ونريد ان ينمو الإقتصاد ويزدهر. ولا نريد الخروج على القوانين الدولية الناظمة لهذا الاقتصاد، ولكن ما يوفّر ذلك ويضمنه هو أن نعمل من أجله من ضمن ما تقول به القوانين وما ينصّ عليه الدستور، فاحترام مقتضياته واجب الوجوب، فحذار من التلاعب به وتكريس الخروج عليه واعتبار ما يجري انه أسلوب حكم نشهد بعضاً من فصوله اليوم».