قال الوزير بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «طبعاً الوضع مُربك ودقيق ومعقّد، ووجود الحكومة من دون القدرة على القيام بأيّ شيء، أمر غير طبيعي ويَطرح تساؤلاً حول جواز استمرارها في حالة العجز المطلق الواقعة فيه، وفي الوقت نفسه يطرَح السؤال التالي من زاوية المسؤولية: ما هي النتائج التي يمكن ان تترتّب على استقالة الحكومة خصوصاً أنّها لا تزال المؤسسة الدستورية القادرة على تسيير شؤون البلد وفي حال سقوطها يقع في جمود كامل؟، والسؤال هنا مطروح على ضمائرنا جميعاً، خصوصاً أنّنا من الرافضين استمرارَ الحكومة عاجزةً عن القيام بأيّ عمل».   وحمَّل حرب مسؤولية فشل خطة النفايات الى الأطراف السياسية التي حاولت استغلالَ الموضوع لتوظيفه سياسياً وانتخابياً، وعدم تحلّي أيّ طرف سياسي معني بشجاعة المسؤول ورجل الدولة لتنفيذ القرارات التي تُمليها الضرورة، والتي قد لا تكون شعبية، لكنّها ضرورية لمصلحة الوطن وجميع اللبنانيين، وهذا يُدلّل على هزالة مستوى الطبقة السياسية في لبنان وعلى الخطر الكبير الذي يتعرّض له البلد في ظلّ هكذا عقلية سياسية سائدة».   وهل برأيه أنّ الجلسة التشريعية ستُعقد، وهل هي ميثاقية في حال غاب عنها «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»؟ أجاب: «تبَلّغنا بموعد الجلسة في الإعلام، إنّما لم نتبلّغ بعد بجدول اعمالها، وفي ضوئه نحدّد موقفنا، إلّا أنّ الرئيس بري اعتمد بصورة عامة عمليةَ عدم انعقاد المجلس إذا لم تكن مكوّناته الأساسية الوطنية والطائفية والمذهبية موجودة، ولا أعتقد أنّه سيكسر القاعدة.   لكن بما أنّ هناك ضرورات كبيرة أبعد بكثير من مواقف هذا المكوّن أو ذاك، هنا طبعاً يفترض بنا عندما نتبلّغ جدول الأعمال أن نحدّد موقفَنا من الجلسة في ضوء الضرورات، وعلينا إيجاد المخارج لكي نوفّق بين تأمين مصلحة البلد وعدم انهياره اقتصادياً ومالياً من جهة، وعدم إيقاعه في جمود وشَلل كاملين، مع الأضرار الكبيرة الناتجة عن ذلك من جهة أخرى».