أكّد الوزير نهاد المشنوق لـ”الأخبار” أن “عقد الجلسة التشريعية بات أكثر من ضرورة لإقرار مجموعة من القوانين المالية”، مشيراً إلى أنه “ولأول مرّة منذ 22 عاماً، هناك تهديد جدّي لليرة اللبنانية في حال تأخر لبنان عن إقرار القوانين قبل نهاية العام”.
والقوانين المالية الثلاثة التي ينتظر البنك الدولي والهيئات الدولية إقرارها من لبنان هي قانون مكافحة تبييض الأموال وقانون تعديل الإجراءات الضريبية وقانون نقل الأموال عبر الحدود.