وافق القضاء الإسباني، على فتح تحقيقات جديدة مع كل من اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا ووالده ونادي برشلونة، بسبب جرائم احتيال وفساد محتملة وقعت خلال تعاقد النادي الكتالوني مع النجم البرازيلي.
وأعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا، عن فتح التحقيقات حول هذا الموضوع، من خلال إعلانين قضائيين منفصلين، رفضت خلالهما الدفوع التي قدمها أطراف القضية المذكورين، ضد قبول الشكوى المقدمة من مؤسسة "دي أي إس" البرازيلية التي كانت تمتلك بعض الحقوق الخاصة باللاعب البرازيلي، عندما كان لاعبًا في نادي سانتوس، والتي اتهمت الأطراف المذكورة بارتكاب جرائم احتيال وفساد عند إتمام تعاقد اللاعب مع برشلونة.
وتجاهلت المحكمة الوطنية الدفوع التي قدمها أطراف القضية، الذين ادّعوا أن الشكوى المقدمة من الشركة تطابق القضية التي جرى اتهامهم فيها بالتهرب من دفع 13 مليون يورو (14 مليون و400 ألف دولار)، تتعلق بصفقة انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة.
ويواجه جوسيب ماريا بارتوميو -الرئيس الحالي لبرشلونة- وسلفه ساندرو روسيل، شبح السجن لعامين وسبعة أعوام على الترتيب، وفقًا للائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة.
وأقرّت المحكمة الوطنية في إسبانيا، أن شركة "دي أي إس" تمتلك 40% من حقوق نيمار، وأن العقود الوهمية التي وقعها ناديا برشلونة وسانتوس عند بيع اللاعب، أخفت القيمة الحقيقة للصفقة، ما أضرّ بالشركة الشاكية.
ويرى قضاة المحكمة، أن هناك تلاعبًا حدث في قيمة الصفقة، وهو ما أدى -في نهاية الأمر- إلى حصول الشركة البرازيلية على مبلغ أقل مما ينبغي، مقابل بيع اللاعب.