قال النائب ألان عون لـ«الجمهورية»، ردّاً على سؤال يتعلق بموقف تكتّل «التغيير والإصلاح» من دعوة بري إلى جلسة تشريعية: «لقد حدّد «التكتّل» أنّه، في ظلّ الشغور الرئاسي، سيشارك في الجلسات التشريعية على قاعدة تشريع الضرورة، أي في كلّ ما يتعلق بإعادة تكوين السلطة من جهة أو ما يدخل في مصاف الضرورة القصوى (raison d›etat) من جهة أخرى. وإذا ما جاء جدول الأعمال منسجماً مع تلك المعايير، فمن الطبيعي أن يشارك «التكتّل» في تلك الجلسة.   أضاف: «كلام الرئيس بري هو تنبيه على مخاطر كبيرة اقتصادية يجب التدارك لمفاعيلها إذا ما صحّت، وبالتالي التعاطي معها تشريعياً على قاعدة الضرورة القصوى، و»التكتل» ليس بحاجة للاختبار في حِرصه على مصالح الناس والدولة عندما تتعرّض للخطر».