قال زعيم ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، في بيان: "انه في الوقت الذي لم تقدم الحكومات المتعاقبة اية مؤشرات جدية على اعتماد سياسات واضحة في ايجاد فرص العمل خارج القطاع العام المترهل والغارق بالفساد، وبعض هذه الحكومات هي التي ألغت مؤسسات مهمة تشكلت في عهد الوزارة التي ترأسناها وفي مقدمتها مجلس الأعمار، وصندوق الاسكان، والمجلس الاعلى لسياسات النفط والغاز، وهيئة الخصخصة".

واضاف: "الآن وبدلا من ان يعالج مجلس النواب والحكومة المشكلة بفتح أفاق استيعاب فرص عمل من خلال القطاع الخاص وقانون الاستثمار، ووضع القوانين المستعجلة والضوابط واستبدال الملاكات التي أخفقت بملاكات جديدة ونزيهة وكفوءة من خلال اعتماد القوانين والإجراءات الصحية، فانها انتهجت سياسات خاطئة بتخفيض رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي ومن كل المستويات".

ودعا الحكومة ومجلس النواب الى "العمل بشكل عاجل لاعادة الامور الى طبيعتها وعدم المساس بلقمة عيش الموظفين المحترمين، وايجاد مصادر اخرى لتمويل العجز ومواجهة الاوضاع الاقتصادية الحالية".