أرجئ استجواب أحمد الأسير في قضية أحداث عبرا إلى 5 كانون الثاني بعد تقديم وكلاء الدفاع عنه دفوعاً شكلية تتضمن اعتراضاً على استجوابه أمام استخبارات الجيش وعدم حصول على إذن من دار الفتوى لملاحقته وعلى تلازم محاكمة الراشدين والقاصرين في الملف.
وتم تكليف لجنة صحية مكلفة من 3 أطباء للكشف على الأسيروهم سينظمون تقريراً مفصلاً عن حالته الصحية وإذا استدعت حالته معالجة طبية فسيتم ذلك.
إلى ذلك، رئيس المحكمة العسكرية سمح لزوجة الأسير ووالدته بلقائه في غرفة مجاورة لقاعة المحكمة.