اعتصم ناشطون من الحراك المدني أمام المحكمة العسكرية في المتحف للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين الذي اوقفوا مساء امس وعدم تحويلهم إلى المحكمة العسكرية ​فيما انتشرت عناصر من مكافحة الشغب والجيش اللبناني في محيط المحكمة.   وأكد محامو الحراك المدني، بعد لقائهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ان القاضي أكد لهم انه لا يمكن الافراج عن المعتقلين قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم كما شدد على أنه لا يمكن تسليم قائمة بالاسماء أو باماكن التوقيف.

وترك المحامون للحراك الشعبي ان يختار الخطوات التي يجب اتخاذها في موضوع الضغط للافراج عن المعتقلين، مؤكدين أنهم لا يريدون الادعاء على عسكريين أمام المحكمة العسكرية التي لا يثقون بها.
     هذا وقد تم الافراج عن 4 فتيات اعتقلن امس هن سينتيا سليمان وفاطمة حطيط ومايا ملكاني وليال سبلاني بعدما كان قد كشف أحد محامي الحراك المدني للـLBCIأن عدد المعتقلين هو 44 وبذلك يكون العدد الحالي 40 معتقلا.    من جهته، اعلن الصليب الاحمر انه تمت معالجة 65 حالة على الارض ونقل 39 حالة غير خطيرة الى المستشفيات معظمها حالات اختناق.  

وعلمت  الـLBCI  أن عدد الجرحى من القوى الامنية نحو 22 عسكريا بينهم ضابطان كما تم توقيف صحافيين اثنين.

 

 وكان ناشطو الحراك المدني قد أمضوا في شوارع بيروت، ليلة طويلة فبعد المواجهات مع القوى الأمنية لمنعهم من الوصول إلى ساحة النجمة، والتي استمرت إلى بعد منتصف الليل أمام مبنى النهار وفي ساحة الشهداء، وبعد التوقيفات في صفوفهم، توجه ناشطون إلى أمام ثكنة الحلو للمطالبة بإطلاق الموقوفين، كما نفذ عدد منهم اعتصاماً أمام منزل النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود للهدف عينه، وقد أفيد لاحقاً عن الافراج عن عماد بزي وطارق يتيم.