أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل "أننا اعتدنا في لبنان على التظاهرات والتصادم مع القوى الامنية ولكننا بعيدون كل البعد حتى اللحظة عن حرب أهلية"، مشددا على أنه "من حق المواطنين التظاهر والاعتراض على الاداء السياسي في البلاد".
ولفت الجميل في حديث اذاعي الى أن "حزب "الكتائب" يؤكد دائما ضرورة حماية المتظاهرين لأن التظاهر حق مقدس فكيف اذا كان محقا"، معتبرا أن "عدم التظاهر في ظل هكذا اوضاع يعني ان هناك خللا لدى الناس، ومن الجيد اننا نرى ان هناك نبضا في الشارع ولدى الرأي العام وهذا يطمئن على ان هناك مجالا للمحاسبة بلبنان".
وأشار الى "أننا نحاول ان نواجه من داخل المؤسسات لكن قلبنا مع الشباب في الشارع. من جهة مطالب الشارع مطالبنا واكثر الملفات نحن من فتحها ان كان في ملف النفايات او الكهرباء"، لافتا الى أنه "لو كنا في وضع طبيعي حيث المجلس النيابي قائم والرئيس موجود لاسقاط الحكومة كنا اليوم لنتصرف غير ذلك".
وشدد الجميل على "اننا اول من رفع الصوت وفضحنا ومنعنا التمديد لشركة "سوكلين" وخضنا المعركة من داخل المؤسسات وكشفنا الفساد اما اليوم فنكمل معركتنا من خلال القضاء"، مؤكدا أن "اولويتنا لانتخاب رئيس لأنه اذا سقطت هذه الحكومة من سيحل مشاكل الناس؟.
وأعلن أنه "في اللحظة التي نشعر فيها ان وجود هذه الحكومة او عدمه لا نفع منه سنخرج من الحكومة، لكن بغياب الرئيس اذا سقطت الحكومة تتبخر المؤسسات ويصبح من المستحيل حل مشاكل الناس وعلى رأسها ملف النفايات".
وأوضح أنه "عندما اقرت الخطة الجديدة وبدأنا بالعمل الجدي 24/24 كما يعمل وزير الزراعة اكرم شهيب لتذليل كل العقبات امام الحل والمباشرة بلم النفايات ونقلها الى المطامر"، معتبرا أن "اليومين المقبلين سيكونان مفصليين امام موضوع النفايات، واذا مع كلا النوايا الايجابية وعمل شهيب بقيت الاستحالة موجودة فهذا يعني ان هناك ارادة سياسية بمنع السير بهذا الملف".
ورأى الجميل أنه "اذا لم يكن رئيس الحكومة تمام سلام على استعداد لمواجهة هذه العملية وان يفرض الحل بالقوة لن يعود هناك مكان لنا في الحكومة لانه سيكون وجودها اصبح كغيابها"، مشيرا الى أن "هناك محاولة ابتزاز من قبل "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بربط ملف النفايات بالتعيينات الامنية وهذا امر معيب بحقهم وجريمة بحق الناس".
وأضاف: "لا افهم كيف هناك من يسكت عن هذا الموضوع وان يسمح بأن يبتز الحكومة ورئيسها لتمرير التعيينات الامنية التي يريدها ويعرقل في المقابل الحلول التي تطرح لمشكلة عمرها شهر تكلفنا عواقب بيئية وصحية وتشويه".
وكشف الجميل أمن "موضوع الانسحاب من الحكومة موجود على طاولة البحث منذ شهر، وعندما نرى حلحلة ما نعطي فرصة لان هدف وجودنا في الحكومة هو ان نخدم اللبنانيين وما دام بامكاننا تأمين هذا الامر سنبقى في الحكومة"، موضحا أنه "في المرة الاخيرة عندما هددنا بالاستقالة اجتمعت الحكومة واقرت خطة شهيب التي اعتبرناها خطة منطقية ويمكن تنفيذها لذا عدنا عن قرارنا واعطينا فرصة جديدة للحل".
وأكد أن "هذه الخطة اخذت موافقة وحصلت اتصالات جدية مع كل المناطق واليومين المقبلين سيكونان مفصليين"، لافتا الى أن "هناك رأي عام غاضب من قلة المسؤولية والفساد وقلة الكفاءة بمعالجة الملفات وهناك من يعبر عن غضبه، في المقابل هناك مجموعات صغيرة تحاول الاستفادة لاسباب شخصية لكن هذا لا يعني انه يجب ان نتنكّر لوجود حركة شعبية اعتراضية على اداء الطبقة السياسية في لبنان".
وعن شعار اسقاط النظام قال الجميل: "انه شعار شعبوي، لانه لتعديل او تغيير النظام هناك الية مؤسساتية معينة ويجب الاحتكام الى المجلس النيابي لطرح تعديل الدستور، لان النظام يعني الدستور"، مؤكدا أنه "لا يأتي التغيير الدستوري بسبب فوضى، الفوضى تولد ثورة وهناك فرق بين ثورة وتغيير الدستور، واذا كان المطروح هو انقلاب فإذا تمكنوا من تدمير الدولة من سيقوم عندها بالانقلاب هو من هم اقوى ومن يملك السلاح ولديه القدرة على القيام بانقلاب".
وأشار الى "أننا طرحنا منذ 10 سنوات شعار تطوير النظام السياسي وطرحنا بوضوح ضرورة تغيير وتطوير الدستور اللبناني، لكن نؤمن ان هذا الامر لا يمكن ان يتحقق الا من خلال المؤسسات والمجلس النيابي وبعد انتخابات نيابية على اساس قانون جديد تفرز نوابا لديهم نية تطوير البلد"، معتبرا أنه "اذا بقينا في ظل هذه الطبقة السياسية سنبقى نعيش بظل هذه التركيبة الحالية".
وشدد الجميل على أن "هناك ضرورة لتطوير نظامنا السياسي لكن هذا الامر لا يحصل من خلال فوضى وانقلاب بل من خلال المؤسسات والنظام الديمقراطي"، معتبرا أن "انتفاضة الرأي العام اللبناني غيرت الكثير من المعايير ووضعت كل السياسيين والمؤسسات تحت المجهر".