رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أن "من حق اللبنانيين المعذبين، في مهب عاصفة مؤامرة إخضاع النظام لمآرب البعض أو إسقاطه، أن يثوروا ويعتصموا ويتظاهروا تعبيرا عن سخطهم وقرفهم من حالة الفساد الأخلاقي السائد في معظم الأوساط السياسية والحزبية".
وفي بيان له، أعلن أنه "مع تفهمي الكامل للحركة التي انطلقت في أوساط الشباب اللبناني وسعادتي بها كظاهرة رفض ووعي شعبي، وتأييدي للمطالب الجدية التي رفعتها ولا سيما تلك المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة، لا أرى في الوقت الحاضر بديلا عمليا عن المحافظة على مؤسساتنا الدستورية من خلال البدء بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعديل قانون الإنتخابات النيابية وتقصير ولاية مجلس النواب الممدة وإجراء انتخابات تتجلى فيها إرادة التغيير الصادقة لإصلاح البلاد التي عبر عنها شعب لبنان الثائر بوجه الفساد والفشل، إذ أن هذا الإقتناع يجب ألا يصرفنا عن التصدي للأزمات الحياتية العالقة التي تقض مضاجع اللبنانيين ولا سيما أزمة النفايات المتعاظمة يوميا وقد تتحول إلى كارثة بيئية وصحية أخطر مع أولى الإمطار المرتقبة إذا بقيت من دون حل".
وأوضح أن "الحكومة بعد تكليف الوزير أكرم شهيب إيجاد حل علمي وصحي، قد وافقت على مشروع اللجنة وأقرت خطة صحية وبيئية للحل وتمنت على كل القوى السياسية الالتزام بمؤازرة الحكومة، تنفيذ الخطة"، مؤكداً أن "لا بدا من تنفيذ هذه الخطة فورا حفاظا على صحة المواطنين وتفاديا للكارثة الوطنية والبيئية في حال تقاعسها عن ذلك وخصوصا أن المجال مفتوح لتحسين الخطة إذا قدم أي طرف بيئي اقتراحات جدية ومفيدة".
وطالب الحكومة بـ"تحمل مسؤولياتها وأدعو رئيسها والوزير شهيب وكل من وزيري الدفاع والداخلية إلى إطلاق تنفيذ الخطة المقررة حفاظا على سلامة المواطنين وعلى الحد المتبقي من هيبة الدولة، إذ لم يعد جائزا استمرار الحكومة واستمرار الدولة إذا عجزت عن تنفيذ قراراتها، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم ولتنفرد القوى السياسية بين مؤيد لحل أزمة النفايات وبين معطل لها لأسباب باتت معروفة من الجميع، ولنعلن بكل جرأة وجدية أن النفايات السياسية هي الأقوى وأخطر من النفايات البيئية".